أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، الأربعاء في 18 تشرين الثاني 2026، نظاماً رقمياً متكاملاً لتسجيل الملكية الفكرية، يتيح للشركات وروّاد الأعمال والمبدعين تقديم طلباتهم ومتابعتها وإدارتها كلياً عبر الإنترنت، من دون مراجعات حضورية متكررة.
المبادرة مدعومة تقنياً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممولة من الحكومة الكندية، وتندرج في إطار استراتيجية التحوّل الرقمي التي أقرّتها الحكومة اللبنانية عام 2022، وفق ما أفادت صيدا أون لاين. وجرى الإطلاق في مقر الوزارة بحضور وزير الاقتصاد عامر البساط وسفير كندا لدى لبنان وسوريا غريغوري غاليغان والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان أليساندرو مراكيتش.
تخفيف الأعباء الإدارية عن روّاد الأعمال
يهدف النظام الجديد إلى تبسيط إجراءات تسجيل الملكية الفكرية والحدّ من المعاملات الورقية، بما يمنح أصحاب المشاريع قدرة أكبر على متابعة طلباتهم بوضوح وفاعلية. وخلال حفل الإطلاق، شدّد الوزير البساط على أن الوقت الذي يقضيه روّاد الأعمال في متابعة المعاملات المعقّدة يجب أن يُستثمر في تطوير أعمالهم.
قال البساط: «ينبغي أن يتمكّن روّاد الأعمال من التركيز على تطوير أعمالهم، بدلاً من الانشغال بالإجراءات الإدارية المعقّدة».
وأضاف الوزير أن المنصة توفّر مزيداً من الوضوح والكفاءة والشفافية في خدمات الملكية الفكرية، وتساعد الشركات على حماية أفكارها والنمو بثقة، معتبراً أن الخطوة تعكس التزام الوزارة بتطوير إدارة عامة أكثر استجابة لحاجات المواطنين والمؤسسات.
ماذا تتيح المنصة الجديدة تقنياً؟
توفّر المنصة خدمة متكاملة تشمل استمارات إلكترونية مرفقة بإرشادات توضّح كيفية تعبئتها، إضافة إلى إمكانية تحميل المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطلبات.
وتساعد هذه الخصائص مقدّمي الطلبات على تفادي الأخطاء الإدارية وتقليل الحاجة إلى التنقّل بين المكاتب الحكومية، بما يوفّر الوقت والجهد ويحسّن مستوى الخدمات العامة. كما تكتسب المنصة أهمية خاصة بالنسبة إلى أصحاب العلامات التجارية والمبتكرين والشركات الناشئة، لأنها تتيح لهم حماية حقوقهم القانونية وتعزيز قدرتهم على الاستثمار والتوسّع.
دعم كندي وأممي للتحوّل الرقمي
أكّد السفير الكندي غاليغان أهمية دعم المبادرات التي تتيح تحويل الإبداع اللبناني إلى فرص اقتصادية ملموسة، مشدداً على أن تسهيل الوصول إلى خدمات الملكية الفكرية يساعد روّاد الأعمال على تطوير مشاريعهم.
قال غاليغان: «يشكّل الإبداع في لبنان مصدراً للفرص الاقتصادية».
من جهته، اعتبر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو مراكيتش أن تحديث الخدمات العامة يشكّل عنصراً أساسياً في توفير بيئة مناسبة لعمل الشركات ونموها، موضحاً أن النظام الجديد يمثّل خطوة إضافية في مسار التحوّل الرقمي في لبنان، بحسب ما نقلت Cedar News.
وأشار مراكيتش إلى أن دعم الحكومة الكندية ساهم في تطوير المنصة بما يعزّز قدرة المؤسسات العامة على الاستجابة للاحتياجات، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على رقمنة الإجراءات، بل يشمل تحقيق فوائد عملية للقطاع الخاص والمساهمة في التعافي الاقتصادي المستدام.
خطوة في مسار أوسع لتحديث الدولة
يأتي هذا الإطلاق في سياق جهود متعددة لرقمنة الإدارة اللبنانية؛ فقد أطلقت المديرية العامة للأمن العام قبل أيام منصتها الإلكترونية «معك» لإنجاز معاملات الإقامة والتأشيرات إلكترونياً، وفق ما أوردت السياسة. وتعكس هذه المبادرات توجّهاً تدريجياً نحو تبسيط العلاقة بين الإدارة والمواطن عبر التكنولوجيا.
وفي وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني تحديات تتعلق ببيئة الأعمال وكلفة الإجراءات الإدارية، يشكّل النظام الرقمي الجديد خطوة عملية باتجاه تحديث الخدمات الاقتصادية، على أن تتحدد فاعليته من خلال سهولة استخدامه وسرعة معالجة الطلبات ومدى قدرته على تخفيف الأعباء الإدارية.
وبين التمويل الكندي والدعم التقني الأممي، تراهن وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تساهم المنصة في تعزيز ثقة الشركات بالإجراءات الرسمية وتشجيع الابتكار والاستثمار، ضمن مسار أوسع لتطوير الإدارة العامة وتحسين مناخ الأعمال في لبنان، وهو مسار يظل رهانه الأكبر على استمرار الشراكات مع الحلفاء الغربيين والمؤسسات الدولية.
أسئلة شائعة
ما هي المنصة الرقمية الجديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد؟
هي نظام إلكتروني لتسجيل الملكية الفكرية أُطلق في 18 تشرين الثاني 2026، يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها وإدارتها إلكترونياً من دون مراجعات حضورية.
من موّل تطوير المنصة؟
طوّرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم فني، وبتمويل من الحكومة الكندية.
لمن تستهدف خدمة تسجيل الملكية الفكرية؟
تستهدف الشركات وروّاد الأعمال والمبدعين وأصحاب العلامات التجارية والشركات الناشئة الراغبين في حماية حقوقهم القانونية.
