كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال نوفمبر 2026 عن خطتين متكاملتين لتطوير بيئة الأعمال والأسواق المالية: خفض المدة اللازمة لبدء النشاط التجاري بعد الحصول على الرخصة بنسبة 53% في خمسة قطاعات حيوية، وانضمام سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى شبكة «سويفت» العالمية للرسائل المالية.
الخطوتان تكتسبان دلالة خاصة للمستثمرين العرب، وفي مقدمتهم اللبنانيون الباحثون عن مناخ استثماري مستقر يتّسم بوضوح الإجراءات وسرعة التشغيل، بعيداً من التعقيدات الإدارية التي طالما أثقلت الاقتصادات المتعثرة.
تأسيس الشركات في أبوظبي: ماذا يتبقى بعد الرخصة؟
الحصول على الرخصة الاقتصادية لا يعني نهاية رحلة المستثمر؛ إذ تبقى أمامه موافقات وتصاريح وتجهيز للمقرات وربط للمرافق وترتيبات مالية قبل أن يستطيع فعلياً بدء العمل. وتسعى أبوظبي إلى تقليص هذه المسافة بين قرار الاستثمار والتشغيل الفعلي، بما يجعل سرعة بدء النشاط ووضوح الإجراءات في صلب تنافسية بيئة الأعمال.
وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، تستهدف دائرة التنمية الاقتصادية خفض متوسط المدة اللازمة لبدء وممارسة الأعمال بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنحو 53% في خمسة قطاعات حيوية. وتشمل المرحلة المقبلة تبسيط متطلبات التشغيل عبر تنسيق أوثق بين الجهات المعنية.
وسبق للدائرة أن حققت نتائج ملموسة في هذا الملف. ففي عام 2021، ساهم تنسيق قادته مع أكثر من 20 جهة حكومية والقطاع الخاص في خفض متطلبات تأسيس الأنشطة التجارية الجديدة بنسبة 71%، عبر مراجعة الإجراءات وإزالة المتطلبات المكررة.
وفي فبراير 2022، دشّنت الدائرة «رحلة المستثمر» عبر منصة «تم»، لتوحيد معاملات وموافقات جهات متعددة ضمن مسار رقمي واحد، شمل عند الإطلاق أدوات لاختيار النشاط والترخيص والموقع، إلى جانب شراكة مع «بنك المشرق» لتسهيل فتح الحسابات المصرفية.
وفي 29 سبتمبر 2026، أطلقت دائرة البلديات والنقل خدمة «الاستثمار في الأصول الحكومية» عبر منصة «تم»، خلال معرض جودة الحياة والاستثمار «ليفكس»، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على فرص الأراضي والأصول الحكومية واستكمال إجراءاتها من إبداء الاهتمام إلى التعاقد.
كما ارتفعت نسبة معاملات التخليص الجمركي قبل الوصول في أبوظبي من 47% في 2023 إلى 72% في 2024، ثم إلى 89% خلال النصف الأول من 2026، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».
الرخص والتشغيل بالأرقام
بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 54.7% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في عام 2024، وفق تقديرات مركز الإحصاء في أبوظبي، بما يعكس أهمية تطوير بيئة الأعمال وتنويع النشاط الاقتصادي بعيداً من الاعتماد على النفط.
وفي بيانات نُشرت في 8 أكتوبر 2026، أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مع انتقال 61 رخصة صناعية من مرحلة الإنشاء إلى الإنتاج، وهو مؤشر أقرب إلى قياس التشغيل الفعلي من عدد الرخص الجديدة وحده.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد عادل إن «تقليص الانتظار ووضوح المتطلبات يساعدان الشركات في تخطيط أنشطتها وتكاليفها بكفاءة أكبر، ويخففان الأعباء الإدارية، بما يدعم جاذبية أبوظبي للمستثمرين المحليين والأجانب».
ويرى عادل أن «تسهيل التأسيس قد يدعم نمو المشاريع والاستثمارات ويعزز جاذبية أبوظبي للأعمال، مع أهمية متابعة أثر الإجراءات في نشاط الشركات بعد حصولها على الرخصة».
سوق أبوظبي للأوراق المالية ينضم إلى «سويفت»
في المحطة الثانية، فعّلت سوق أبوظبي للأوراق المالية رمز تعريف المؤسسة «BIC» الخاص بها، وهو ADSEAEADXXX، وانضمت إلى شبكة «سويفت» العالمية للرسائل المالية، في خطوة تدعم تطوير خدمات ما بعد التداول وتعزز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية.
ويتيح الانضمام تبادل الرسائل والتعليمات المالية بأمان مع أمناء الحفظ وجهات الإيداع المركزي للأوراق المالية حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن «سويفت» شبكة لتبادل الرسائل المالية فقط، ولا تنفذ تداول الأسهم أو تنقل الأموال بذاتها.
يساعد توحيد الرسائل المالية في تحسين التوافق بين الأنظمة المختلفة، ويوفر أساساً لتطوير إجراءات ما بعد التداول، التي تشمل المقاصة والتسوية والحفظ.
أرقام تعكس حجم السوق
بلغت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى سوق أبوظبي 261.7% في عام 2025، في مقابل متوسط عربي بلغ 129.9%، ومتوسط عالمي 149%، و188% في الاقتصادات المرتفعة الدخل، وفق ما أورد تقرير annahar.com.
كما حصلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية على جائزة «السوق العربية صاحبة أعلى نسبة للقيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي» عن عام 2025، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي.
ووقّعت السوق مذكرتي تفاهم مع البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، لاستكشاف فرص التعاون وتطوير الأسواق والتداول عبر الحدود، وبحث الاندماج في منصة «تبادل».
ويرى الخبير والمحلل الاقتصادي وضاح الطه أن الانضمام يمثّل «نقلة نوعية» لسوق أبوظبي، «ويساعد في دعم مساعيها إلى جذب مزيد من المستثمرين الدوليين، مع اتساع حجمها وحضورها الإقليمي».
ويضيف الطه أن هذه التحركات تعزز توجه السوق نحو توسيع ارتباطها بالأسواق والمؤسسات المالية الدولية، بما يدعم جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، خصوصاً المؤسسات الاستثمارية الكبرى التي تعتمد على كفاءة البنية التشغيلية وتوافق الأنظمة المالية في قراراتها.
دلالات للمستثمرين في لبنان والمنطقة
تجتمع هاتان الخطوتان، تبسيط الإجراءات والانضمام إلى الشبكات المالية العالمية، في رسم صورة عن اقتصاد يستثمر في الرقمنة والمؤسساتية لجذب رؤوس الأموال، نموذج يحتاجه لبنان الذي يبحث عن طريق للانتعاش عبر الإصلاح وتحديث الدولة.
وتبقى الخطوة الأهم، وفق الخبرين، في متابعة أثر هذه التطورات على أرض الواقع من خلال مؤشرات تقيس زمن التشغيل الفعلي وحجم السيولة والاستثمارات بعد صدور الرخصة والانضمام إلى الشبكات العالمية.
أسئلة شائعة
ما نسبة خفض مدة بدء الأعمال في أبوظبي؟
تستهدف دائرة التنمية الاقتصادية خفض المدة اللازمة لبدء وممارسة الأعمال بعد الحصول على الرخصة بنسبة 53% في خمسة قطاعات حيوية.
ما فائدة انضمام سوق أبوظبي إلى «سويفت»؟
يتيح الانضمام تبادل الرسائل والتعليمات المالية بأمان مع أمناء الحفظ وجهات الإيداع المركزي حول العالم، ويوفر أساساً لتطوير خدمات ما بعد التداول.
كم بلغت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي في سوق أبوظبي؟
بلغت النسبة 261.7% في عام 2025، مقابل متوسط عربي بلغ 129.9% ومتوسط عالمي 149%.
