حذّر أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة، في تصريحات نقلتها صيدا أون لاين يوم السبت 14 تشرين الثاني 2026، من أن أي مواجهة عسكرية جديدة في لبنان ستفاقم أزمة اقتصاد أنهكه الانهيار المالي منذ أواخر عام 2019، والذي تجاوزت خسائره 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن خطة الطوارئ الحكومية لا تقوم على أدوات التحفيز التقليدية، بل على ترشيد صارم للمعروض النقدي وإدارة موارد شحيحة في ظل غياب تام لخطوط الدفاع المالية.
ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة جديدة، في وقت يعجز فيه لبنان عن الاقتراض الخارجي بعد تعثره عن سداد ديونه عام 2020، وترزح فيه المصارف تحت أزمة نظامية خانقة، فيما يزيد إدراج البلاد على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية من تعقيدات تدفق الأموال والمساعدات الخارجية، وفق ما أوردت MTV Lebanon.
كلفة الحرب على القطاعات الإنتاجية
قال عجاقة لـنداء الوطن إن أي حرب جديدة ستؤدي إلى انكماش فوري في الناتج المحلي، وستقضي على ما تحقق من تقدم هش خلال الأشهر الأخيرة. وأكد أن التداعيات لن تقتصر على قطاع دون آخر، بل ستمتد لتطاول مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن القطاعات الرئيسية ستكون في طليعة المتضررين، متوقعاً توقف حركة السياحة وتجارة التجزئة بصورة فورية، وهما من أبرز المحركات الأساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
أما القطاع الزراعي، فيواجه مخاطر جسيمة خصوصاً في الجنوب والبقاع اللذين يشكلان الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعي المحلي. وحذّر عجاقة من أن استمرار العمليات العسكرية قد يتسبب بخسائر فادحة في المحاصيل وتلوث التربة، فضلاً عن نزوح واسع النطاق للأيدي العاملة، بما ينعكس سلباً على القدرة الإنتاجية للقطاع واستمراريته.
البنية التحتية والاستيراد: نقطة الارتكاز الأكثر هشاشة
يلفت عجاقة إلى أن الضربات المحتملة على مراكز النقل الرئيسية ومنشآت تخزين الوقود ومحطات توليد الطاقة قد تكبّد الدولة خسائر بمليارات الدولارات في أصولها المادية، في وقت لا تملك فيه أي قدرة فعلية على الاقتراض من مصادر خارجية.
وتتضاعف الخطورة بالنظر إلى اعتماد لبنان على الاستيراد لتأمين أكثر من 80 في المئة من سلعه الاستهلاكية الأساسية، بما فيها الحبوب والمستلزمات الطبية والوقود. وأوضح أن أي تعطل في مرفأ بيروت أو مطار رفيق الحريري الدولي سيؤدي إلى ارتفاع حاد في التضخم المستورد، كما ستساهم الزيادة المحتملة في أقساط التأمين البحري ضد مخاطر الحرب في رفع أسعار السلع الأساسية وتوسيع دائرة الضغوط المعيشية على المواطنين.
خطة الطوارئ النقدية: ترشيد لا تحفيز
أوضح عجاقة أن خطة الطوارئ اللبنانية ترتكز على ترشيد صارم للمعروض النقدي بالتنسيق مع مصرف لبنان، والحفاظ على السيولة النقدية، وإعادة تخصيص الموارد المتاحة وفق الأولويات. وأكد أن هذا النهج معتمد حالياً ومن المتوقع استمرار العمل به في حال عودة الحرب.
وبالنسبة إلى السياسة النقدية، أشار إلى أن احتياطي مصرف لبنان يبلغ حالياً نحو 11.4 مليار دولار، لافتاً إلى أن حاكم المصرف المركزي شدد على عدم استخدام هذه الأموال لتمويل عجز الموازنة أو ضخ سيولة إضافية في السوق. غير أن الاستراتيجية تتضمن تخصيص جزء من الاحتياطي لتمويل الواردات الأساسية حصراً، بما يضمن استمرار استيراد القمح والأدوية والوقود المخصص للمرافق العامة.
وأضاف عجاقة أن هذه المقاربة تقوم أيضاً على ضبط القاعدة النقدية عبر مراقبة طباعة الليرة اللبنانية وتنظيم تداولها بدقة، بهدف منع المضاربات والتلاعب بالليرة لتحقيق أرباح عبر شراء الدولارات من السوق السوداء. كما لا يستبعد لجوء مصرف لبنان إلى تدخلات محدودة وموجهة في سوق القطع للحد من التقلبات الحادة في السوق الموازية.
لماذا تعقّق القائمة الرمادية خطة الطوارئ؟
يرى عجاقة أن وجود لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية يزيد من تعقيدات تنفيذ خطة الطوارئ الحكومية، ولا سيما على ثلاثة مستويات أساسية.
أولها علاقات المراسلة المصرفية، إذ تميل مؤسسات المقاصة الدولية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خشية العقوبات، إلى اعتماد سياسات أكثر تشدداً في إدارة المخاطر، ما قد يؤدي إلى تأخير عمليات تمويل التجارة، بما فيها صفقات استيراد وتصدير الحبوب والوقود، لأسابيع أحياناً.
وثانيها المساعدات المالية الطارئة، إذ تواجه الحكومات الغربية والمنظمات غير الحكومية قيوداً قانونية وإجرائية قد تحد من قدرتها على تحويل الأموال إلى دول ضعيفة المعايير في مكافحة غسل الأموال، ما قد يؤخر وصول أموال تقدر بملايين الدولارات ويدفع المنظمات إلى الاعتماد على نقل النقد بصورة مادية، وهي عملية مكلفة ومحفوفة بالمخاطر.
وثالثها التحويلات المالية من المغتربين، التي تشكل ركيزة أساسية في دعم الأسر اللبنانية. وحذّر عجاقة من أن تشديد الرقابة المصرفية قد يؤخر هذه التحويلات ويرفع رسومها، ما قد يدفع جزءاً من التدفقات إلى شبكات الحوالة غير الخاضعة للرقابة، فتخسر المؤسسات المالية الرسمية جزءاً من السيولة التي تحتاج إليها.
فجوة الجهوزية بين لبنان والدول الأوروبية
خلص عجاقة إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية خلال الحرب ترتكز أساساً على امتصاص الصدمات وإدارة الموارد المحدودة، في ظل غياب الخيارات التمويلية التقليدية، إذ لا يملك لبنان القدرة على الاقتراض من الأسواق الخارجية، فيما سيؤدي اللجوء إلى طباعة العملة لتمويل الإنفاق إلى تفاقم التضخم وتهديد الاستقرار النقدي.
وفي مقارنة تبرز حجم الفجوة، تشير التغطية التي نقلها Beirut 24 إلى أن الدول الأوروبية تتعامل مع مخاطر التصعيد الجيوسياسي باعتباره تحدياً يستوجب استعداداً اقتصادياً ومؤسساتياً مسبقاً، عبر تعزيز المخزونات الاستراتيجية وتأمين سلاسل الإمداد وإصدار توصيات لمواطنيها بتخزين المياه وبطاريات الشحن والمعلبات. أما لبنان، فيبدو خارج معادلة أي نوع من أنواع الاستعدادات، ما يطرح سؤال قدرة الدولة والمجتمع على الصمود أمام صدمة جديدة قد تفوق كلفتها إمكاناتهما.
أسئلة شائعة
ما حجم خسائر الاقتصاد اللبناني منذ عام 2019؟
تجاوزت خسائر الانهيار المالي الذي بدأ أواخر عام 2019 أربعين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد جاسم عجاقة.
كم يبلغ احتياطي مصرف لبنان حالياً؟
يبلغ احتياطي مصرف لبنان نحو 11.4 مليار دولار، وقد شدد حاكم المصرف المركزي على عدم استخدامها لتمويل عجز الموازنة.
على ماذا ترتكز خطة الطوارئ الاقتصادية اللبنانية؟
ترتكز على ترشيد المعروض النقدي بالتنسيق مع مصرف لبنان، والحفاظ على السيولة، وتخصيص جزء من الاحتياطي لتمويل الواردات الأساسية حصراً.