استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، المديرة الإدارية لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، في زيارة تهدف إلى توسيع الشراكة بين بيروت ومؤسسات التمويل الدولية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد الرئيس عون خلال اللقاء أن لبنان عاد إلى التركيز على أولوياته الإصلاحية، ولا سيما الإصلاحات المالية والمصرفية والإدارية والقضائية، وأن الدولة ماضية في هذا المسار بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفق ما نقله موقع صيدا أون لاين عن بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.
التزام إصلاحي غير مسبوق
وأشادت بيردي في مستهل اللقاء بـ«الجهود الإصلاحية التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية»، مشيرة إلى أنها تتابع الملف اللبناني منذ العام 2000 ولم تشهد خلال هذه الفترة مستوى مماثلاً من الالتزام والإرادة السياسية للمضي في الإصلاحات كما هو اليوم.
وهنأت بيردي الرئيس عون على «التقدم المحقق»، مشددة على «أهمية مواصلة هذا المسار بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في لبنان»، وهو ما يشكل إشارة إيجابية في اتجاه استعادة لبنان موقعه في المحيط المالي الدولي بعد سنوات من العزلة.
معالجة تراكمات عقود
من جهته، أكد عون أن «لبنان يعمل على معالجة تراكمات عقود من سوء الإدارة والفساد والاختلالات البنيوية»، وأن إصلاح هذه التراكمات «يتطلب وقتاً وجهداً متواصلاً ولا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها».
ولفت إلى أن الإصلاح شكل أولوية أساسية منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، وأنه تحقق بالتعاون مع الحكومة تقدم ملموس على أكثر من صعيد، رغم الانتكاسة الكبيرة التي فرضتها الحرب وما استدعت من جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقفها ومعالجة تداعياتها. وقد أوردت IMLebanon تصريحات الرئيس في هذا السياق، فيما تناولت MTV Lebanon تأكيده على استمرار الدولة في مسار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية رغم التحديات المفروضة من التطورات الإقليمية.
الأمن والاقتصاد ركيزتان متلازمتان
واعتبر عون أن «الأمن والاقتصاد ركيزتان متلازمتان للاستقرار والنمو»، وأن القطاع الخاص يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الاستقرار، ومشيراً إلى الإقبال الكبير المتوقع للمغتربين والزوار خلال فترة الأعياد بما يعكس استمرار الثقة بلبنان.
وأضاف أن رأس المال البشري اللبناني والانتشار الواسع للبنانيين في العالم يشكلان ثروة وطنية أساسية، وأن تحويلات المغتربين، التي تعد من الأعلى عالمياً نسبةً إلى عدد السكان، تؤكد أهمية الاغتراب في دعم الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي.
استعادة الدور التاريخي كجسر بين الشرق والغرب
وفي إشارة تاريخية لافتة، قال عون إن «لبنان شكل تاريخياً بوابة للتواصل الاقتصادي والتجاري بين الشرق والغرب»، مستذكراً الدور الذي أدته خطوط نقل النفط، ومنها خط شركة نفط العراق (IPC) وخط التابلاين (TAPLINE)، والمصافي والمنشآت النفطية اللبنانية خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، في ربط أسواق المنطقة وتعزيز موقع لبنان الاقتصادي.
وأكد أهمية استعادة هذا الدور من خلال مشاريع الربط الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة، بما يتيح للبنان الاستفادة من موقعه الجغرافي ومقوماته الاقتصادية. ويندرج هذا التوجه في صلب رؤية تنأى بلبنان عن محاور الصراع الإقليمية وتعيد وضعه كمنصة اقتصادية محايدة مفتوحة على الأسواق الدولية.
التحول الرقمي والحد من الفساد
وتناول البحث أيضاً أهمية تسريع التحول الرقمي في مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية. ورأى عون أن «الرقمنة تشكل أداة أساسية لتبسيط الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية والفساد وتعزيز الشفافية وكفاءة المؤسسات العامة»، مشدداً على ضرورة مواكبة الإصلاح الإداري بالتحول الرقمي والإصلاح القضائي، وهو ما يلتقي مع متطلبات المجتمع الدولي في ما يخص الحوكمة والشفافية.
محفظة البنك الدولي وإطار شراكة جديد
أوضحت بيردي أن «محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان تبلغ نحو 1.9 مليار دولار»، وأن العمل جارٍ على إعداد إطار شراكة قطري جديد مع لبنان يهدف إلى توسيع مجالات التعاون والانتقال إلى مستوى أعلى من الانخراط مع مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
وأشارت إلى أن «التقدم في الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الاختلالات المرتبطة برأس المال، يشكل عاملاً حاسماً في تمكين مؤسسات مجموعة البنك الدولي من توسيع تدخلاتها وتحفيز الاستثمار الخاص وتوفير أدوات تمويل وضمان أكثر فعالية».
وكشفت أن البنك يدرس آليات إضافية لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما فيها تسهيلات ائتمانية، وأن استكمال الإصلاحات سيسمح بتوسيع حجم هذا الدعم وأثره على الاقتصاد.
دعم التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب
تناول الاجتماع تداعيات الحرب على لبنان والاحتياجات المتزايدة للتعافي وإعادة الإعمار، حيث أفادت بيردي بأن البنك الدولي يولي لبنان اهتماماً خاصاً وأن فريقه يعمل بالتزام كبير على دعم البلاد في هذه المرحلة الدقيقة. وقد ذكرت «الموندن» (Almodon) أن وفد البنك يعتزم زيارة جنوب لبنان للاطلاع على حجم الأضرار والاحتياجات على الأرض.
ولفتت بيردي إلى أن الحرب والتطورات الإقليمية تركت آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد اللبناني، وأن الأضرار في القطاع السكني تشكل الجزء الأكبر من الخسائر المادية المباشرة.
وفي المجال الاجتماعي، جددت تأكيد اهتمام البنك الدولي بمواصلة دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، معربةً عن ارتياحها لإقرار برنامج «أمان» وأهمية البناء عليه لتعزيز استدامة منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان.
وفي ختام اللقاء، شددت على «التزام مجموعة البنك الدولي بمواكبة لبنان في مسار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار والعمل على توسيع الشراكة معه بما يساهم في استعادة النمو وتحفيز الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
أسئلة شائعة
كم تبلغ محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان؟
نحو 1.9 مليار دولار، وفق ما أعلنته المديرة الإدارية لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي خلال لقائها الرئيس جوزاف عون في بعبدا بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
ما هي الإصلاحات التي يؤكد لبنان المضي فيها؟
إصلاحات مالية ومصرفية وإدارية وقضائية، بمواكبة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هل يعتزم البنك الدولي زيارة جنوب لبنان؟
نعم، يعتزم وفد البنك زيارة الجنوب للاطلاع على حجم الأضرار والاحتياجات على الأرض، إذ تشكل الأضرار في القطاع السكني الجزء الأكبر من الخسائر المادية المباشرة للحرب.
