أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بالتعاون مع وزارة الإعلام ومركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، مبادرة وطنية لحماية حقوق الأطفال في التغطية الإعلامية، وذلك خلال المؤتمر الوطني الذي عُقد قبيل اليوم العالمي للطفل المصادف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وتأتي المبادرة في سياق قانون الإعلام الجديد الصادر قبل نحو شهرين، والذي يفترض أن يشكل إطاراً مؤسسياً لترشيد الممارسات المهنية في لبنان.
وتحمل المبادرة عنوان روّاد الإعلام لحقوق الطفل لعام 2027، وتقوم على تعيين شخص اتصال مختص بهذا الملف في كل مؤسسة إعلامية كبرى، بما يتيح استمرار الحوار والتعاون بين اليونيسف والمؤسسات الإعلامية على المدى الطويل، وفق ما أفادت ...
وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال المؤتمر إن حرية الإعلام تقابلها مسؤولية في نقل الخبر، مؤكداً ضرورة أن تكون مصلحة الطفل الفضلى حاضرة عند تناول أي صورة أو صوت أو معلومة تتعلق بالأطفال. وأعلن مرقص أن الوزارة ستطلق خلال أيام برنامجاً إعلامياً وقائياً بالتعاون مع اليونيسف، بمشاركة تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام وعدد من وسائل الإعلام الخاصة، في إطار خطة ترشيد استخدام الأطفال للإنترنت التي أقرّها مجلس الوزراء في 26 شباط/فبراير.
ويربط الوزير هذه الجهود بقانون الإعلام الجديد، ولا سيما المادة 96 المخصصة للطفل، بحسب ما نقلت النهار. وسبق لـMTV Lebanon أن أوردت أن مرقص أطلق مع اليونيسف إرشادات لحماية الطفل في الإعلام، في خطوة تُرى مؤشراً على انتقال الملف من الخطاب إلى التطبيق.
حماية الأطفال في التغطية الإعلامية: تحدٍّ مستمر
يرى ممثل اليونيسف بالإنابة في لبنان كريستوف بوليراك أن حماية الأطفال في التغطية الإعلامية لا تتحقق من خلال لقاءات أو مبادرات عابرة، بل تحتاج إلى عمل مستمر مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية وطلاب الصحافة. وأوضح في حديث لـالنهار أن كثيراً من الأخطاء الإعلامية لا تُرتكب بالضرورة عن قصد، بل قد تنجم عن نقص المعرفة أو التدريب.
وأشار بوليراك إلى أن أبرز المشكلات تتمثل في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سرّية المعلومات وخصوصية الأطفال وصون كرامتهم، مؤكداً أن إظهار وجه الطفل أو ذكر اسمه، خصوصاً في حالات العنف الجنسي، قد يكشف هويته ويعرّضه لمزيد من الوصم الاجتماعي. وأكد أن المصلحة العامة والمصلحة الفضلى للطفل لا تتعارضان، وأن التحدي يكمن في نقل القضايا المهمة من دون تعريض الأطفال لمزيد من الأذى، بحسب ما نقلته IMLebanon.
وفيما قرّ بوليراك بأن لبنان يحرز تقدماً في هذا المجال، لفت إلى استمرار بعض الممارسات المثيرة للقلق في التغطيات الصحافية، مرجعاً ذلك في بعض الحالات إلى نقص التدريب أو عدم توافر المعلومات الكافية. ورأى أن التحدي بعد إقرار القانون يتمثل في التعاون مع المؤسسات الإعلامية لتحويل تطبيقه إلى مسؤولية جماعية، لا تقع على عاتق الصحافيين وحدهم، بل تشمل اليونيسف والمؤسسات العامة والجامعات وجميع الجهات العاملة مع الأطفال.
متى تصبح الموافقة كافية للنشر؟
لا يقتصر الملف على حماية الأطفال عندما يكونون موضوعاً للتغطية، بل يمتد إلى إشراكهم في صناعة المحتوى. وقالت ديانا سكيني، مسؤولة أقسام التحرير في مجموعة النهار الإعلامية والمشاركة في الجلسة الحوارية للمؤتمر، إن الأطفال ليسوا مجرد جمهور مستهدف، بل شركاء في صناعة المحتوى، مشددة على أهمية مساعدتهم على التمييز بين الأخبار المضللة والصحيحة، وتعزيز مشاركتهم في إنتاج الأخبار بدلاً من الاكتفاء بدور المتلقي.
لكن إشراك الأطفال في الإعلام يطرح سؤالاً أساسياً حول حدود الموافقة ومسؤولية النشر. ويشدد عمّار عمّار، الرئيس الإقليمي لقسم المناصرة والاتصال في مكتب اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ضرورة تحقيق التوازن بين تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، خصوصاً خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وحمايتهم من أي أذٍ إضافي قد تسببه التغطية.
وحذّر عمّار من أن نشر صورة الطفل أو اسمه أو تفاصيل قصته قد يعرّضه للوصم الاجتماعي والتنمّر والاستغلال، مؤكداً أن الطفل يملك الحق في الخصوصية، وأن الحصول على موافقته وموافقة أهله قبل أي مقابلة لا يعني تلقائياً أن المادة المصوّرة صالحة للنشر. فمسؤولية الصحافي والمؤسسة الإعلامية تتجاوز الحصول على الإذن، لتشمل تقييم تداعيات النشر والتأكد من أنه لن يعرّض الطفل لصدمة أو أذًى إضافي، سواء في محيطه الاجتماعي أو في المستقبل.
لماذا يهم هذا الملف لبنان؟
في بلد خرج من سلسلة أزمات متتالية، من الانهيار الاقتصادي إلى النزاع المسلح، شكّل الأطفال الفئة الأكثر هشاشة أمام الانتهاكات، وكانت التغطية الإعلامية لمعاناتهم في كثير من الأحيان سلاحاً ذا حدين. وإذا كان القانون الجديد والمبادرات الأممية يشكلان خطوة باتجاه تأسيس ثقافة مهنية تراعي الكرامة والخصوصية، فإن نجاحهما يبقى رهناً بإرادة المؤسسات الإعلامية نفسها، وبقدرتها على تجاوز منطق السبق الصحافي نحو ممارسة تضع مصلحة الطفل في صلب القرار التحريري.
وبين حق الجمهور في المعرفة وحق الأطفال في الحماية، تبقى مسؤولية الإعلام في إيجاد مساحة تنقل الحقيقة من دون أن يتحول كشفها إلى عبء جديد على من يُفترض أن تمنحهم الصحافة صوتاً. أما الخطوة المقبلة، فهي إطلاق البرنامج الوقائي المرتقب خلال أيام، وتنفيذ مبادرة روّاد الإعلام مع مطلع عام 2027.
أسئلة شائعة
ما هي مبادرة روّاد الإعلام لحقوق الطفل؟
مبادرة أطلقتها اليونيسف بالتعاون مع وزارة الإعلام، تقوم على تعيين شخص اتصال معني بحقوق الطفل في كل مؤسسة إعلامية كبرى في لبنان، بهدف استمرار الحوار والتعاون بين اليونيسف والمؤسسات الإعلامية بدءاً من عام 2027.
متى يحتفل باليوم العالمي للطفل؟
يُحتفل باليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وقد عُقد المؤتمر الوطني للإعلام وحقوق الطفل قبيل هذا الموعد.
هل تعني موافقة الطفل وأهله صلاحية المادة للنشر؟
لا، وفق اليونيسف، إذ تبقى مسؤولية الصحافي والمؤسسة الإعلامية تقييم تداعيات النشر والتأكد من عدم تعريض الطفل للوصم أو التنمّر أو أي أذًى إضافي، حتى بعد الحصول على الموافقة.