عقد مجلس النواب اللبناني، في 12 تشرين الثاني 2026، جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري استحوذت فيها الملفات المالية والإنمائية على جدول أعمال حمل 31 بنداً، فيما افتتح النائب سامي الجميل الجلسة بمطالبة صريحة بوقف ما وصفه بإضاعة الوقت في طلب ضمانات من طهران حول عدم جرّ لبنان إلى حرب جديدة.
وأقر المجلس اعتماداً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان عن الإدارات والمؤسسات العامة، وآخر بقيمة 20 مليون دولار لتمويل قروض مشاريع الطاقة الشمسية للأفراد، إلى جانب اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، واتفاقيات تعاون مع تركيا وساحل العاج، بحسب ما أفادت النهار.
سجال سياسي افتتاحي حول التصريحات الإيرانية
دعا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، في مستهل الجلسة، بري إلى وقف إضاعة الوقت مع حزب الله ورئيسي الجمهورية والحكومة في طلب ضمانات بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة، مستنداً إلى تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي أعلن أن لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب.
وطالب الجميل بري بالرد على هذا الموقف، مؤكداً أنه لا يجوز لأي جهة خارجية، مهما كانت، أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم، وهي نقطة تلامس جوهر مبدأ الحياد اللبناني الذي يطالب به فريق سياسي واسع منذ اندلاع الحرب في المنطقة.
وجاء رد بري مقتضباً: نحن أحرار، نحن أحرار.
الكهرباء: اعتمادات استثنائية ومراكمة مستحقات
أثار النائب حسن فضل الله، باسم كتلة الوفاء للمقاومة، تساؤلات حول لجوء الحكومة إلى اعتمادات استثنائية في وقت يناقش فيه المجلس الموازنة العامة، محذراً من أن استمرار الإنفاق خارج إطار التخطيط والرقابة قد يعيد إنتاج السياسات المالية التي قادت إلى الانهيار المصرفي والمالي الذي ضرب لبنان منذ 2019.
وسأل فضل الله عن أسباب تراكم مستحقات كهرباء لبنان على الإدارات والمؤسسات العامة، وعن مصير الاعتمادات التي كانت مرصودة لهذه الغاية في الموازنات السابقة، معتبراً أن تخصيص 100 مليون دولار لا يكفي وحده لمعالجة المشكلة من دون توضيح أسباب عدم التسديد وكيفية إدارة الأموال العامة. وبحسب بيروت 24، فإن الاعتمادات المخصصة لتسديد مستحقات الكهرباء تعادل 8.95 تريليون ليرة لبنانية.
كما انتقد فضل الله تعدد القروض والمشاريع المعروضة على المجلس من دون وضوح كافٍ في تحديد الأولويات والكلفة، مشيراً إلى أن حجم الاعتمادات والقروض المطروحة في الجلسة يناهز نصف مليار دولار، وأن المجلس كان قد أقر في جلسة سابقة تمويلات إضافية تقارب 650 مليون دولار. ودعا إلى إخضاع الإنفاق لقانون المحاسبة العمولية وإدراجه ضمن رؤية مالية واضحة.
الجميل يدعو إلى خصخصة لامركزية للقطاع
في ملف الكهرباء نفسه، دعا سامي الجميل إلى تغيير بنيوي في إدارة القطاع وصولاً إلى خصخصته بصورة لامركزية، وإقفال مؤسسة كهرباء لبنان ووقف الإنفاق العام عليها. واستند إلى تجربة كهرباء زحلة، معتبراً أن القطاع الخاص أثبت قدرته على الإنتاج والتوزيع والجباية. وأكد ثقته بوزير الطاقة جو صدي، لكنه رأى أن معالجة الأزمة تتطلب تغييراً في النموذج المعتمد منذ سنوات، وهو الطرح الذي يتقاطع مع توصيات صندوق النقد الدولي بشأن إصلاح القطاع.
القروض الدولية وإلغاء مشاريع إنمائية
أقر المجلس اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة، إلى جانب اتفاقية التعاون المالي العسكلي وبروتوكول الدعم النقدي مع تركيا، واتفاق النقل الجوي مع ساحل العاج.
في المقابل، أثار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مسألة إلغاء ثلاثة قروض كانت مخصصة لمشاريع إنمائية، بينها الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.
وطالب باسيل بتوضيح ما إذا كان الإلغاء قراراً حكومياً أم نتيجة موقف من البنك الدولي، محذراً من هدر الأموال التي أنفقتها الدولة سابقاً على مشاريع مرتبطة بهذه التمويلات. وتوقف عند مشروعي بسري والأولي، مشيراً إلى أن الإنفاق عليهما بلغ نحو 387 مليون دولار إضافة إلى 160 مليون دولار للاستملاكات، ومعتبراً أن إلغاء التمويل يستدعي تقييماً جديداً للخسائر المحتملة.
وأيد باسيل استكمال مشروع تحويرة طريق برحليون وبقاعكفرا وبشري الممول عبر البنك الإسلامي للتنمية، معتبراً أن استكمال الجزء المتبقي يندرج في إطار استثمار إنمائي أنجز قسمه الأكبر. وذكرت الأنباء أن الجلسة انطلقت عند الحادية عشرة قبل الظهر وتضمن جدول أعمالها ملفات مالية واقتصادية وإنمائية وإدارية وتشريعية.
دعم السائقين العموميين يُحال إلى اللجان
من البنود البارزة أيضاً مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 1.45 تريليون ليرة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن المجلس أحاله إلى لجنة الأشغال العامة والنقل بدلاً من إقراره في الجلسة. وذكرت دايلي بيروت أن الاعتمادات الإضافية شملت أيضاً تريليوني ليرة لهيئة أوجيرو.
وبين السجال السياسي الذي افتتح الجلسة والنقاشات المالية التي استحوذت على الجزء الأكبر منها، بقيت أسئلة النواب حول جدوى التمويلات وأولويات الحكومة وآليات الرقابة حاضرة في المداخلات، بانتظار استكمال مناقشة بقية البنود بعد رفع الجلسة إلى السادسة مساءً.
أسئلة شائعة
ما هي الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب للكهرباء؟
أقر المجلس اعتماداً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات الإدارات العامة لمصلحة كهرباء لبنان، و20 مليون دولار لتمويل قروض الطاقة الشمسية للأفراد، وذلك في جلسة 12 تشرين الثاني 2026.
ماذا طالب سامي الجميل في افتتاح الجلسة؟
طالب بوقف طلب الضمانات من حزب الله ورئيسي الجمهورية والحكومة حول عدم دخول لبنان في حرب إسناد جديدة، مؤكداً أنه لا يجوز لأي جهة خارجية أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم.
لماذا انتقد جبران باسيل إلغاء القروض؟
لأن الدولة أنفقت نحو 387 مليون دولار على مشروعي بسري والأولي إضافة إلى 160 مليون دولار للاستملاكات، وطالب بتوضيح ما إذا كان الإلغاء قراراً حكومياً أم موقفاً من البنك الدولي.