كشف النائب فريد البستاني، خلال لقاء إعلامي في دير القمر في 9 تشرين الثاني 2026، عن مقاربة سياسية واقتصادية تقوم على استقلالية الموقف النيابي، وتمسّكاً بصيغة العيش الواحد في جبل لبنان، ومقترحات عملية لعودة أموال المودعين، في وقت يواجه فيه لبنان أعمق أزمة مالية في تاريخه الحديث.
ونقلت صحيفة الجمهورية تفاصيل اللقاء الذي جمع البستاني بعدد من الصحافيين في دارته في دير القمر، حيث تحدث بصراحة عن هوية الجبل وحقوق المودعين ودوره الرقابي في مواجهة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة.
استقلالية النائب عن التكتل ومسؤولية التمثيل
البستاني، النائب في تكتل لبنان القوي ورئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، حرص على الفصل بين انتمائه السياسي إلى التكتل واستقلالية موقفه النيابي. وأكد أن تمثيله في الشوف لا يقتصر على فئة سياسية واحدة، بل يمتد إلى شرائح اجتماعية وعائلية متعددة، بينها عائلات درزية وقفت إلى جانبه في انتخابات 2022.
وفي نظره، فإن النائب ليس ممثلاً لحزب أو جهة فقط، بل ممثل لمنطقة وأهل، ومسؤوليته تقتضي أن يحتفظ بحريته في اتخاذ الموقف الذي يراه منسجماً مع قناعاته ومصلحة لبنان. وهذا التمييز بين الانتماء السياسي والاستقلالية النيابية يكتسب أهمية خاصة في نظام سياسي تتداخل فيه الاعتبارات الحزبية والطائفية والم enاطقية.
الجبل أولاً: العيش الواحد فوق الحسابات
عبّر البستاني عن تمسكه بصيغة العيش الواحد، معتبراً إياها ركناً أساسياً من هوية الشوف وجبل لبنان، لا مجرد شعار يرفع في المناسبات. وقال إن مسؤولية الحفاظ على وحدة الجبل تتقدم على الاعتبارات الحزبية والانتخابية.
وأكد حرصه على العلاقة مع الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، مستخدماً تعبير أخي وليد جنبلاط، وشدد على أهمية العلاقة مع البيئة الدرزية التي وصفها جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني اللبناني. وأشار إلى أن أمن الجبل لا يمكن أن يكون أمن فئة دون أخرى، وأن الاستقرار لا يتحقق إلا عندما يشعر جميع أبنائه بأنهم شركاء في الحماية والكرامة والقرار.
وقد سبق للبستاني أن أظهر التزاماً بهذا النهج، إذ استنكر قبل يومين ملابسات توقيف ثلاثة مواطنين في دير القمر ودعا إلى تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، بحسب ما نقلت LBC والمرصد أونلاين، وذلك على خلفية ما أثير عن تعرضهم لسوء معاملة وإهانات ذات طابع طائفي.
مواجهة الهدر والفساد مسؤولية لا تحتمل التأجيل
في الشق الاقتصادي والرقابي، قال البستاني إن المشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في نقص الموارد، بل في طريقة إدارة الموجود منها، وفي الهدر الذي يصيب المال العام، وفي غياب المعالجات المستدامة للملفات التي استنزفت الدولة على مدى سنوات.
وأكد أن الدور النيابي لا ينبغي أن يقتصر على التشريع، بل يتطلب ممارسة رقابية جدية ومتابعة فعلية للملفات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين، وإخضاع الإدارة العامة للمحاسبة والشفافية. وهذا التوجه يتقاطع مع دعوته الأخيرة إلى تسريع الإصلاحات لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، كما نقل موقع الهديل، مع تأكيده أن زيادة السحوبات المصرفية غير كافية ولا تحقق العدالة للمودعين.
أموال المودعين: لا معالجة من دون أصحاب الحقوق
في ملف الودائع المصرفية، تمسك البستاني بحق المودعين في استعادة أموالهم، معتبراً أن المودع صاحب حق ينبغي أن يكون حاضراً في صلب أي حل، لا طرفاً يحمّل وحده نتائج الانهيار المالي. وطرح ثلاثة مقترحات لتمويل إعادة الودائع كلياً أو على مراحل:
- بيع نسبة محدودة من احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان، في حدود ربع الكمية، لتأمين سيولة مع إمكان إعادة شراء الذهب لاحقاً عندما تنخفض أسعاره.
- التصرف بجزء من الأملاك العقارية العامة، مشيراً إلى وجود نحو 118 عقاراً تملكها الدولة يمكن دراسة إمكانية توظيفها اقتصادياً.
- الاستعانة بجزء من مبالغ تقدر بنحو 8 مليارات دولار متاحة لدى مصرف لبنان لإعادة قسم من أموال المودعين في مرحلة أولى.
وبحسب البستاني، تبقى هذه الأفكار مقترحات تحتاج إلى تدقيق مالي وقانوني ومحاسبي، وإلى تحديد مدى إمكان استخدامها من دون المساس بالاستقرار النقدي أو بالاحتياطيات والضمانات القانونية. لكن أهميتها تكمن في فتح النقاش حول مصادر التمويل الممكنة، بدلاً من حصر المعالجة في تحميل المودعين خسائر الانهيار.
من إدارة الخسائر إلى البحث عن حلول
الرسالة الأساسية التي خرج بها اللقاء هي أن الخروج من الأزمة يتطلب الانتقال من إدارة الخسائر إلى تقديم اقتراحات قابلة للنقاش والتنفيذ. فالمجلس النيابي، وفق مقاربة البستاني، لا يستنفد دوره في إقرار القوانين، بل تشمل مسؤوليته مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها والتأكد من أن المال العام يدار لمصلحة المواطنين.
وتبقى الخطوة المقبلة تحويل هذه الطروحات إلى اقتراحات تشريعية وخطوات تنفيذية، فيما أبدى البستاني أمله في أن تنعكس هذه الحركة الرقابية نشاطاً ملموساً في بقية اللجان النيابية، بحيث لا تبقى مواجهة الفساد وابتكار الحلول الاقتصادية جهداً فردياً.
أسئلة شائعة
ما هي مقترحات البستاني لإعادة أموال المودعين؟
طرح البستاني ثلاثة مقترحات: بيع نحو ربع احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان، توظيف جزء من 118 عقاراً تملكها الدولة، والاستعانة بجزء من نحو 8 مليارات دولار متاحة لدى مصرف لبنان.
ما موقف البستاني من وحدة الجبل؟
يعتبر البستاني أن العيش الواحد ركن أساسي من هوية الشوف وجبل لبنان، وأن أمن الجبل لا يكون أمن فئة دون أخرى، مع حرصه على العلاقة مع وليد جنبلاط والبيئة الدرزية.
هل يلتزم البستاني بمواقف تكتل لبنان القوي؟
أكد البستاني انتماءه إلى تكتل لبنان القوي، لكنه شدد على استقلالية موقفه النيابي، قائلاً إن ما يحدد خياراته قناعته ومصلحة لبنان.