أعادت زيارة وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى بيروت فتح ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، مع سؤال واحد يفرض نفسه: من يتحمل خسائر تفوق 70 مليار دولار راكمها الانهيار المالي منذ 2019؟ وبحسب ما أفادت صيدا أون لاين، فإن المفاوضات الجارية تُظهر أن العقبة لم تعد في تحديد الإصلاحات المطلوبة، بل في التوافق على تنفيذها وتوزيع كلفتها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
الزيارة تأتي بعد أكثر من أربع سنوات على الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه لبنان مع الصندوق في نيسان 2022 بشأن برنامج تمويلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من دون أن تتحول التفاهمات إلى برنامج نافذ. وفي هذا الإطار، نقلت Matnnews أن مبلغ الـ3 مليارات يبقى رهينة إصلاح القطاع المصرفي وتحديد الجهة التي ستتحمل فاتورة الخسائر المتراكمة والمقدرة رسميا بين 70 و80 مليار دولار.
إعادة الهيكلة: العقدة الأساس
لا تُختصر إعادة هيكلة المصارف في دمج مؤسسات متعثرة أو إعادة تنظيم إداراتها. العملية تتطلب تحديد حجم الخسائر الفعلية، والتمييز بين المصارف القابلة للاستمرار وتلك التي تستوجب التصفية، ووضع إطار قانوني لتوزيع الأعباء. وتكمن الصعوبة في تشابك المسؤوليات بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، إذ تفتح كل محاولة لتحديد الجهة التي ستتحمل الخسائر نقاشا حول السياسات المالية والنقدية السابقة وحجم الأموال المتاحة للتعويض.
ويوضح الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة أن صندوق النقد الدولي يضع إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستراتيجية التسوية المالية في صلب شروطه، بهدف معالجة الخسائر التي يقدرها بأكثر من 70 مليار دولار وإنهاء حالة الإعسار التي أصابت المصارف ومصرف لبنان.
يشدد الصندوق على إطار واضح لتوزيع الخسائر، مع إعطاء الأولوية لحماية صغار ومتوسطي المودعين، واعتماد تراتبية قانونية تجعل المساهمين وأصحاب المطالبات الأدنى مرتبة يتحملون الخسائر أولا.
ويشير عجاقة إلى أن الصندوق، رغم إدراكه صعوبة استرداد الودائع المجمدة بالعملات الأجنبية بصورة كاملة، يطالب بتوفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين، وتجنب إنقاذ المصارف بالأموال العامة على حساب دافعي الضرائب. لكن هذا التوجه يطرح معضلة عملية: كيف يمكن حماية المودعين وإعادة تكوين رساميل المصارف في آن واحد إذا لم تتوافر موارد كافية لتغطية الخسائر؟
الودائع بين الحماية وتحميل الخسائر
تبقى الودائع الحلقة الأكثر حساسية في أي خطة إنقاذ. فالمسألة لا تتعلق بحسابات مالية فقط، بل بحقوق مواطنين فقدوا القدرة على التصرف بحرية بمدخراتهم، وبالثقة التي تشكل أساس العلاقة بين المصارف والاقتصاد. وفي هذا السياق، أفادت تقارير قناة الجديد بأن أسبوعا كاملا من المباحثات مع الصندوق دار حول السؤال نفسه: من يتحمل خسارة الودائع؟
ويطرح مشروع قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، إشكالية توزيع الخسائر وتحديد مصادر التمويل وآليات السداد. وفي غياب توافق على هذه المسائل، يصعب الانتقال من الإصلاحات التشريعية إلى إعادة هيكلة فعلية.
إصلاحات أُنجزت: هل تكفي؟
لم يبق المسار الإصلاحي مجمّدا بالكامل. فقد شهد لبنان تعديلات على قانون السرية المصرفية، وخطوات تشريعية تتعلق بمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب إجراءات لتحسين الشفافية المالية والرقابة. ويرى عجاقة أن تعديل السرية المصرفية شكل خطوة أساسية لأنه وسّع إمكان وصول الجهات الرقابية والقضائية إلى المعلومات المصرفية، بما يعزز التدقيق ومكافحة تبييض الأموال والفساد.
غير أن إقرار القوانين لا يضمن وحده نجاح الإصلاح. التحدي يكمن في التطبيق، واستقلالية الجهات الرقابية، وتوافر بيانات مالية دقيقة تسمح بتحديد الخسائر بعيدا عن التقديرات المتضاربة. وسبق أن نبهت يوليو إلى أن تقدير الخسائر بنحو 70 مليار دولار يعود إلى مطلع 2022، ولا يمثل تقييما محدثا لحجم الفجوة بعد سنوات إضافية من الأزمة، ما يزيد هامش عدم اليقين في أي تسوية مقبلة.
كما أن إعادة هيكلة المصارف لا يمكن فصلها عن إصلاح المالية العامة. أي معالجة غير متوازنة قد تنقل جزءا من الأزمة إلى الخزينة، وتحمّل الأجيال المقبلة أعباء إضافية، وهو ما يرفضه الصندوق صراحة في شروطه.
سعر الصرف والاستقرار النقدي
إلى جانب الملف المصرفي، يطالب صندوق النقد بإصلاحات تشمل السياسة النقدية وتطوير الإدارة الضريبية وضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في المشتريات العامة. ويشير عجاقة إلى أن استقرار سعر صرف الليرة عند نحو 89,500 ليرة للدولار لا يغني عن اعتماد سياسة نقدية مستدامة، مدعومة بإصلاحات هيكلية تعيد الثقة بالاقتصاد.
فالاستقرار النقدي، مهما طال، لا يكفي لتنشيط الاقتصاد إذا بقيت المصارف عاجزة عن أداء وظائفها، واستمرت القيود على الودائع، وغابت القدرة على استقطاب رساميل واستثمارات خارجية، وهي شريان أي تعافٍ حقيقي في اقتصاد يعتمد على التحويلات والخدمات.
الاتفاق مع الصندوق: ما هي العقبة؟
تكشف المفاوضات أن المشكلة اللبنانية لم تعد محصورة في معرفة الإصلاحات المطلوبة، بل في التوافق على كيفية تنفيذها وتوزيع كلفتها. فالدولة مطالبة بتحديد مسؤولياتها، والمصارف بإعادة تكوين رساميلها، فيما ينتظر المودعون ضمانات فعلية لاستعادة حقوقهم.
إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قد يشكل خطوة نحو استعادة الثقة الدولية، لكنه لن يكون بديلا عن خطة داخلية قابلة للتنفيذ تحدد مصادر التمويل وآليات السداد والجدول الزمني لمعالجة الخسائر. وبين الحسابات المالية والخلافات السياسية، يبقى الامتحان الحقيقي في قدرة المؤسسات اللبنانية على إقرار تسوية عادلة لا تعيد إنتاج أسباب الانهيار.
فالسؤال لم يعد فقط متى يوقّع لبنان الاتفاق مع صندوق النقد، بل أي قطاع مصرفي سينشأ بعد إعادة الهيكلة، ومن سيدفع ثمن الخسائر التي راكمتها سنوات الأزمة والحروب المالية غير المحسوبة.
أسئلة شائعة
ما حجم خسائر القطاع المصرفي اللبناني؟
يقدر صندوق النقد الدولي الخسائر بأكثر من 70 مليار دولار، وتراوح التقديرات الرسمية بين 70 و80 مليار دولار.
ما قيمة البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد؟
اتفاق مبدئي بقيمة ثلاثة مليارات دولار توصل إليه لبنان في نيسان 2022، ولم يتحول بعد إلى برنامج نافذ.
من يحمي صغار المودعين في خطة الصندوق؟
يطالب صندوق النقد بإعطاء الأولوية لحماية صغار ومتوسطي المودعين، وجعل المساهمين وأصحاب المطالبات الأدنى مرتبة يتحملون الخسائر أولا.
