قبيل حلول الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان في 22 تشرين الثاني 2026، أكدت قراءة نشرتها MTV Lebanon أن الاستقلال يبقى ناقصاً ما لم تحتكر الدولة قرار الحرب والسلم والأمن والسلاح.
ورسمت القراءة خطاً تاريخياً من إعلان الاستقلال عام 1943 إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، معتبرة أن المشكلة لم تكن يوماً في إعلان قيام الدولة، بل في تعثر انتقالها إلى سلطة فعلية تسري على الأرض والمؤسسات والمواطنين من دون استثناء.
استقلال بلا اكتمال مؤسسي
قام لبنان المستقل على الميثاق الوطني والتوازنات الطائفية، لكنه واجه مبكراً أسئلة تتصل بهويته السياسية وعلاقته بمحيطه العربي وقدرته على تقديم المواطنة والقانون على الولاءات الضيقة والحسابات الخارجية. لذلك لم يكن بسط السيادة استحقاقاً لاحقاً منفصلاً عن الاستقلال، بل أحد شروطه التي لم تكتمل.
كشفت أزمة عام 1958 عمق الانقسام حول موقع لبنان واتجاهاته. ثم شكل اتفاق القاهرة عام 1969 منعطفاً أكثر حساسية، إذ أقر تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح وعمله في لبنان، فنشأ واقع أمني فاق قدرة الدولة على ضبطه، وفتح الباب أمام صراعات تتجاوز مؤسساتها.
وفي سياق العودة إلى الجذور، ذكّرت صحيفة النهار بأن اللبنانيين تمكنوا، رغم اختلافهم حول وجهة انتمائهم، من توحيد مطلب الاستقلال وإنهاء الانتداب الفرنسي. أما العجز اللاحق عن بناء دولة مستقرة، فقد ظل السؤال الذي يتجدد مع كل أزمة دستورية أو أمنية.
الحرب والاحتلالات واتفاق الطائف
في 13 نيسان 1975، انفجرت الحرب اللبنانية، وتحولت البلاد تدريجياً إلى مناطق عسكرية وساحات نفوذ. وبحسب قراءة MTV Lebanon، لم يكن الاقتتال داخلياً فقط، بل نتج أيضاً من اختلالات سياسية وأمنية متراكمة، ومن تداخل القضية الفلسطينية مع الصراعات الإقليمية والانقسامات المحلية.
زاد دخول القوات السورية عام 1976، ثم الاجتياحات الإسرائيلية وخصوصاً اجتياح عام 1982 ووصول القوات الإسرائيلية إلى بيروت، في تآكل مفهوم السيادة. وفي الجنوب، فرضت الاحتلالات والمواجهات وقائع عسكرية وأمنية، ونشأت قوى مسلحة جديدة، أبرزها حزب الله، الذي ظهر في سياق الاحتلال الإسرائيلي وارتبط تدريجياً بمشروع إقليمي تقوده إيران.
وضع اتفاق الطائف عام 1989 إطاراً لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة، وأكد حل الميليشيات وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. غير أن عودة المؤسسات الدستورية لم تعن استعادة كاملة للقرار السيادي، إذ استمر النفوذ السوري وبقي السلاح خارج سلطة الدولة.
من انسحاب 2000 إلى أحداث 2008
شكل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب عام 2000 محطة مفصلية، لكنه لم يحسم المرجعية العسكرية والأمنية النهائية. وبعد خمس سنوات، أعاد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتحولات الشعبية والسياسية التي أعقبته، ثم انسحاب القوات السورية عام 2005، فتح فرصة لبناء دولة مستقلة القرار.
لم تتحول تلك الفرصة إلى احتكار رسمي للسلاح، واستمرت الازدواجية بين المؤسسات والقوى المسلحة. وأعادت حرب تموز 2006 طرح سؤال مباشر: من يملك قرار الحرب؟ ثم بينت أحداث 7 أيار 2008 أن السلاح المقدم بوصفه موجهاً إلى الخارج يمكن استخدامه للضغط في الداخل، وأن تعدد المرجعيات الأمنية يهدد التوازن الوطني كما يهدد الحدود.
القرار 1701 بعد مواجهات 2023 و2024
تراكمت في السنوات التالية أزمات الانهيار الاقتصادي والفراغات الرئاسية وتعطيل المؤسسات والتدخلات الإقليمية، بالتوازي مع مشاركة حزب الله في الحرب السورية. وجاءت المواجهات الواسعة مع إسرائيل في عامي 2023 و2024 لتضيف الدمار والنزوح والخسائر البشرية، وتفرض تحديات تفوق إمكانات الدولة منفردة.
أعاد اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 ملف السيادة إلى صدارة الأولويات الوطنية والدولية. وشملت الملفات المطروحة تنفيذ القرار 1701، وانتشار الجيش، وحصر السلاح بيد الدولة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي بقيت فيها، ومعالجة قضية الأسرى، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
كيف تستكمل الدولة سيادتها؟
قدمت قراءة MTV Lebanon استعادة السيادة بوصفها مساراً عملياً، لا شعاراً ولا دعوة إلى مواجهة داخلية. وتبدأ الخطة المقترحة بتقوية الجيش والقوى الأمنية وتوفير الإمكانات والغطاء السياسي لهما، مع تثبيت سلطة القضاء وضبط الحدود وتنفيذ القرارات الدولية ووضع مسار واقعي وقابل للتحقق لحصر السلاح.
ويرتبط نجاح هذا المسار أيضاً بحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، وعدم ترك مناطقه مكشوفة أو سكانه رهائن للصراعات. وبذلك لا يقاس احتكار السلاح بقدرة فريق على نزع قوة فريق آخر، بل بقدرة المؤسسات الشرعية على تحمل مسؤولياتها الدفاعية والأمنية والقضائية.
ولا تختصر السيادة بسلاح حزب الله، رغم مركزية هذا الملف، ولا تستعاد الدولة في الجنوب وحده. فبسط السلطة يشمل تطبيق القانون على كامل الأراضي، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وإنهاء أي واقع أمني خارج المؤسسات، ورفع الإدارة العامة والقضاء والأجهزة الرسمية فوق المحسوبيات والنفوذ.
الاستقلال اختبار للمواطنة
في قراءة موازية، ربط موقع Twaslnews ثمانية عقود من التعثر اللبناني بالفارق بين استقلال تحقق ودولة لم تكتمل. ويتقاطع هذا التشخيص مع فكرة أن الاحتفال بالذكرى لا يغير معيار الاستقلال: سلطة فعلية للدولة، ومساواة في الحقوق والواجبات، وعودة قرار الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية.
ومنذ 1943 تبدلت الرئاسات والحكومات والتحالفات وخرائط النفوذ، لكن الاختبار بقي واحداً: دولة واحدة بجيش واحد وقرار سيادي واحد وقانون يسري على الجميع. وعلى هذا الأساس، لا يكون حصر السلاح موجهاً ضد طائفة أو مكون، بل شرطاً لمنع بقاء أي فريق أقوى من المؤسسات أو أي منطقة خارج القانون.
أسئلة شائعة
متى نال لبنان استقلاله؟
نال لبنان استقلاله في 22 تشرين الثاني 1943، وتحيي البلاد في 22 تشرين الثاني 2026 الذكرى الثالثة والثمانين لهذا الإعلان.
ما شرط اكتمال الاستقلال بحسب القراءة؟
يكتمل الاستقلال عندما تصبح الدولة صاحبة السلطة الفعلية على أرضها، والمرجعية الحصرية للأمن والسلاح وقرار الحرب والسلم.
لماذا لا تقتصر السيادة على ملف السلاح؟
لأنها تشمل أيضاً سيادة القضاء، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وخضوع الإدارة والأجهزة الرسمية للقانون بدل المحسوبيات.
