فتح قرار مجلس الأمن رقم 2790، الصادر في آب 2025، باباً على مرحلة حساسة في تاريخ جنوب لبنان، إذ حُسم تمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعدها عملية خفض عديدها وانسحابها خلال سنة كاملة. وأصبح file الجنوب اللبناني، بحسب تحليل نشرته MTV Lebanon، ساحة معركة دبلوماسية بين النفوذ الإسرائيلي داخل المؤسسات الدولية وحق لبنان في رسم ترتيباته الأمنية بنفسه.
المعركة لم تعد محصورة في الميدان. إسرائيل، وفق المصدر ذاته، تسعى إلى تحويل تفوقها العسكري إلى شروط سياسية ودبلوماسية تدخل في صلب أي تسوية تتعلق بالجنوب، مستفيدة من علاقتها الاستراتيجية بواشنطن ومن موقع الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن.
القرار 2790: مهلة أخيرة بديلة عن إنهاء مفاجئ
لم يكن تمديد الولاية حتى نهاية 2026 مجرد إجراء روتيني. القرار 2790 رسم سقفاً زمنياً واضحاً: بعد 31 كانون الأول 2026 تبدأ عملية الانسحاب الكامل خلال سنة، ما يعني أن لبنان يقف أمام نافذة ضيقة لترتيب بيته قبل رحيل القوة الدولية. ووفق تحليل MTV Lebanon، فإن الأسئلة المفتوحة ثلاثة: من يتولى مراقبة الحدود بعد اليونيفيل؟ ما الضمانات الأمنية التي ستبقى متوافرة؟ وهل يستطيع الجيش اللبناني ملء الفراغ؟
لماذا تريد إسرائيل إنهاء مهمة اليونيفيل؟
تنظر إسرائيل إلى اليونيفيل باعتبارها قوة لم تنجح في منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله، وفق ما أفاد به المصدر ذاته. وهي لا تكتفي بإنهاء المهمة، بل تدفع باتجاه صيغة أمنية جديدة تتلاءم مع رؤيتها الاستراتيجية وتمنحها هامشاً أوسع في التعامل مع أي تطور تعتبره تهديداً لأمنها. وتوظف علاقاتها الدولية، وفي مقدمتها موقع واشنطن في مجلس الأمن، لتحويل هذه الرؤية إلى شروط دولية تحكم مستقبل الجنوب اللبناني.
وهنا يكمن الفارق البنيوي الذي يضع لبنان في موقع الضعيف: إسرائيل تمتلك شبكة علاقات استراتيجية تدافع عن أولوياتها داخل المؤسسات الدولية، فيما يحتاج لبنان إلى موقف موحد ودبلوماسية نشطة حتى لا يجد نفسه أمام قرارات تُتخذ وفق مصالح الآخرين. وهذا تحديداً ما يعنيه غياب الدولة القادرة: حين لا يملك لبنان أوراق ضغط سياسية، يُترك للآخرين رسم مستقبل حدوده.
الموقف الأوروبي: قلق من الفراغ الأمني
المجتمع الدولي ليس موحداً خلف الرؤية الإسرائيلية. فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وهي الدول المساهمة أساساً بعناصر اليونيفيل، تنظر بقلق إلى احتمال نشوء فراغ أمني في الجنوب، وتدرك أن انسحاب القوة من دون بديل واضح قد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر، وفق ما نقلته MTV Lebanon.
غير أن هذه التحفظات الأوروبية تبقى، بحسب التحليل نفسه، مرتبطة بمدى استعداد الدول المعنية للانتقال من الاعتراض السياسي إلى تقديم ضمانات عملية تحفظ الاستقرار اللبناني. وينسجم هذا الطرح مع ما كشفته صحيفة الجمهورية عن تداول خيار دولي يضم خمس دول كبرى لضمان التوازن والأمن في الجنوب، بحسب ما نقلت Sla-news.
أعباء إضافية على الجيش اللبناني
أضافت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل بعداً قانونياً مهماً إلى النقاش، إذ أعلنت أن القرار 1701 سيبقى سارياً قانونياً حتى بعد مغادرة القوات الدولية، معتبرةً أن العقدة الأساسية ليست في آليات الرقابة بل في غياب الإرادة السياسية لدى لبنان وإسرائيل لتطبيقه، ومحذرةً من أن رحيل البعثة يلقي بكل الأعباء على عاتق الجيش اللبناني المفتقر للتجهيز والتمويل، بحسب ما أفادت صحيفة المدن.
وفي الموازاة، وثّقت الصحيفة ذاتها انخراط واشنطن في نقاش مباشر مع قيادة الجيش اللبناني، إذ يتوقع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تقديم مساعدات إضافية شريطة إظهار الجيش تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ التزامات لبنان ضمن اتفاق الإطار الثلاثي. وهذا مؤشر مزدوج: اعتراف أميركي بدور المؤسسة العسكرية اللبنانية كضامن للسيادة، وربط واضح بين الدعم الدولي وقدرة الدولة اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها.
ما المطلوب من الدولة اللبنانية قبل موعد الانسحاب؟
التحدي، كما يلخصه تحليل MTV Lebanon، يفرض على الدولة اللبنانية التحرك قبل الوصول إلى موعد الانسحاب لا بعده. المطلوب ليس التمسك باليونيفيل لمجرد وجودها، بل بناء تصور واضح للمرحلة المقبلة يقوم على:
- تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوفير دعم دولي فعلي له، في موازاة الملف الذي تديره واشنطن حول مساعدات مشروطة بتقدم ملموس.
- الإبقاء على آلية رقابة دولية تضمن احترام القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701.
- إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها ووقف اعتداءاتها، استناداً إلى الشرعية الدولية لا إلى الموازنات الميدانية.
فانتهاء مهمة اليونيفيل من دون آلية بديلة يضع لبنان أمام واقع أمني جديد، تُترك فيه قواعد اللعبة لمَن يملك النفوذ داخل مجلس الأمن. والسؤال العملي الذي ينتظر الجواب في بيروت: هل تمتلك الدولة موقفاً موحداً ودبلوماسية تمنع تحويل التفوق الإسرائيلي إلى واقع سياسي مفروض؟
أسئلة شائعة
متى تنتهي مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان؟
تنتهي ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2790 الصادر في آب 2025، على أن يكتمل انسحاب القوة خلال سنة بعد هذا التاريخ.
هل يبقى القرار 1701 سارياً بعد انسحاب اليونيفيل؟
نعم، أعلنت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أردييل أن القرار 1701 سيظل سارياً قانونياً حتى بعد مغادرة القوات الدولية.
من سيراقب الحدود في الجنوب بعد رحيل اليونيفيل؟
لم تُحدد بعد آلية بديلة واضحة، فيما تتداول أوساط دبلوماسية خيار ضمان دولي من خمس دول كبرى، وتقع أعباء المراقبة عملياً على الجيش اللبناني الذي يعاني نقصاً في التجهيز والتمويل.