البرلمان المصري يقر التعديل الوزاري الجديد بأغلبية الأعضاء
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية الحاضرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والحكومي.
تأجيل الجلسة وإعادة النظر في التشكيل
شهد مجلس النواب يوماً مليئاً بالتوتر والترقب، حيث تم تأجيل الجلسة لمدة ساعتين عن موعدها المحدد، وسحب القائمة الأولى للمرشحين وإرسال أخرى بديلة. وبحسب مصادر برلمانية، فإن سبب التأجيل كان إعادة مراجعة التشكيل بعد تسريب الأسماء في وسائل الإعلام، مما أحدث ارتباكاً ولغطاً.
التشكيل الجديد والوجوه البارزة
شمل التعديل الوزاري أسماء مهمة، منها:
- الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس مجلس الوزراء للاقتصاد
- الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
- الدكتور بدر عبدالعاطي للخارجية والتعاون الدولي
- محمد فريد صالح للاستثمار
- الدكتورة جيهان زكي للثقافة
- راندا المنشاوي للإسكان
- خالد هاشم للصناعة
خبرات دولية ورؤى إصلاحية
يتميز التعديل الجديد بضم شخصيات ذات خبرات دولية واسعة، حيث يحمل الدكتور حسين عيسى خبرة أكاديمية من جامعة كاليفورنيا وتجربة إدارية كرئيس سابق لجامعة عين شمس. كما يجلب محمد فريد صالح خبرته الطويلة في أسواق المال والرقابة المالية، بينما تحمل الدكتورة جيهان زكي تجربة أكاديمية دولية من جامعة السوربون وخبرة دبلوماسية ثقافية.
التوجه نحو الكفاءات التنفيذية
يعكس اختيار المهندس خالد هاشم لوزارة الصناعة توجه الدولة نحو الاستعانة بكفاءات تنفيذية ذات خبرات دولية، حيث شغل منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "Honeywell" الأمريكية، ولعب دوراً مهماً في دعم الشراكات الاستثمارية بين الشركات الأمريكية والسوق المصرية.
الإطار القانوني للتعديل
وفقاً للمادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وتكون الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء. كما تراعى الأحكام الدستورية الخاصة باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
يأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق طموحات الشعب والارتقاء بالأداء المؤسسي، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.