عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مؤتمرا صحافيا في مكتبها بالوزارة خصصته لموقفها من الإضراب المفتوح الذي دعت إليه رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، معلنة رفضها للإضراب ومشددة على أن القرار 1513 يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة في توزيع الموارد المحدودة وتعزيز ثقة الأهالي بالمدرسة الرسمية.
وحضر المؤتمر المدير العام للتربية فادي يرق ومدير التعليم الثانوي خالد فايد ومدير التعليم الأساسي جورج داوود وعدد من المستشارين، وفق ما أفادت MTV Lebanon التي غطت المؤتمر ونقلت موقف الوزارة بالتفصيل.
موقف الوزارة من الإضراب: شراكة لا مواجهة
قالت كرامي إنها جمعت الصحافيين لتتحدث وتعبر عن موقف الوزارة مما يحدث مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، خصوصا في ظل ما يصل إلى الرأي العام من مواقف توحي بوجود مواجهة بين الرابطة والوزارة. وأردفت أنها أرادت عرض عدد من الوقائع لشرح موقف الوزارة، ودعت الروابط مجددا إلى قراءة متأنية للقرار الذي يشكل أساس الخلاف.
وأكدت كرامي أنها تعتبر الروابط شركاء، وأن مقاربتها للأمور معهم منذ تسلمها مهام الوزارة تقوم على اعتبارهم جهة شريكة لها دور تؤديه وتحمل رسالة الهيئة التعليمية، وهي جهة مطلبية تتفاعل مع وزارة التربية التي تمثل سلطة تنفيذية للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
لكل واحد منا الهم نفسه وهو مستقبل القطاع التربوي، وهذا الأمر مهم لأنه لخدمة تلامذتنا، ونعتبره مرتبطا ارتباطا وثيقا بمستقبل بلدنا.
خلفية القرار 1513: قانون الموازنة ومجلس الخدمة المدنية
شرحت الوزيرة خلفية إصدار القرار محل الخلاف، مشيرة إلى أن قانون الموازنة للعام 2026 وخصوصا المادة 56 منه نصت على منع وزارة التربية في العام الدراسي الحالي من إجراء أي تعاقد غير التعاقد الأصيل الذي يتم عبر مجلس الخدمة المدنية. وقالت إن هذا الأمر أصبح ملزما وعلى الوزارة تطبيقه، وقد استتبع ذلك بوضع مسودة مرسوم لتحويل عقود الأساتذة المتعاقدين على الصناديق إلى عقود أصيلة.
وأضافت كرامي أن الوزارة تسلمت الرأي رقم 2319 من مجلس الخدمة المدنية الذي استند إلى القانون 630 ووضع شروطا قاسية لكيفية التعاقد الأصيل، مشددا على دراسة الحاجات الفعلية في الثانويات والمدارس الرسمية وعلى أساسها يمكن اعتماد هذه العقود وتحويلها إلى أصيلة. ولفتت إلى أن الحكومة الحالية حكومة إصلاحية تحمل هم تنظيم القطاع العام، وهناك توصيات من وزارة المالية ومن الجهات المانحة التي تعتبرها الوزارة مصدرا لتمويل القطاع التربوي.
أرقام كشفتها كرامي: ناظر لكل 56 متعلما
كشفت الوزيرة أرقاما قالت إنها فوجئت بها شخصيا، إذ يوجد راهنا في الثانويات الرسمية ناظر لكل 56 متعلما في المتوسط، في حين أن آخر قرار ينظم هذه العملية نص على ناظر لكل مائة متعلم. وأوضحت أن 76 بالمائة من الثانويات الرسمية مخالفة لهذا النظام، وهناك ثانوية تضم نحو 90 متعلما و8 نظار، أي ناظر لكل 11 متعلما وليس لمائة.
وقالت كرامي إن السنوات السابقة كانت استثنائية استدعت قرارات غير معتادة، لكن الوزارة مقبلة على سنة تسعى خلالها إلى إثبات للجهات الممولة وللأهالي الذين تفقد ثقتهم تدريجيا بالقطاع أن هذا القطاع قادر على إدارة نفسه وتحديد أولوياته واستثمار الموارد على أفضل وجه.
التعديل الوحيد واستثناءات للمناطق النائية والمحتلة
أعربت كرامي عن مفاجأتها الكبيرة برد فعل رابطة التعليم الثانوي ودعوتها إلى الإضراب رغم اجتماع استمر ساعتين بحث خلاله الطرفان في القرار التنظيمي الذي يلبي نحو تسعين بالمائة من الأمور المتفق عليها. وقالت إن التعديل الوحيد كان اعتماد 125 متعلما لكل ناظر بدلا من 150 وفق النظام الداخلي، مع توحيد المعايير بين المرحلة المتوسطة والثانوية.
وأشارت إلى أن القرار يلحظ استثناءات يمكن أن تتقدم بها المدارس والثانويات، سواء في عدد النظار آخذين في الاعتبار طبيعة المبنى وحجم الصفوف والثانويات المستقطبة التي تشهد ضغطا من الأهالي، أو في كيفية التشعيب كالمدارس الداخلة في مشاريع تطويرية، وكذلك الثانويات في المناطق النائية التي لا يوجد حولها بديل. وأكدت أن القرار لا يشمل إطلاقا المناطق المحتلة، وأن الوزارة ستتعامل بصورة خاصة مع طلبات الاسترحام الواردة من الجنوب أو النبطية نظرا للتغييرات في أعداد التلاميذ بسبب النزوح.
كلفة المتعلم: من 500 إلى 8000 دولار
حذرت كرامي من أن الكلفة الراهنة لتعليم المتعلم الواحد في أماكن معينة تتراوح بين 4000 و8000 دولار، في حين يمكن للوزارة أن تصرف بين 500 و1000 دولار، لأنها في أماكن معينة لم تلتزم بالقوانين السائدة ولا بالأنظمة. وقالت إن استمرار الوضع على هذا المنوال يعني عدم الالتزام بشروط مجلس الخدمة المدنية الذي لن يوافق على التعاقد بحسب الأصول إذا لم تتحقق هذه الشروط.
لا يمكننا القول أمام أي جهة إن صفوفنا أقل من عشرة تلاميذ ولكننا بأمس الحاجة إلى المساعدة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل مع المركز التربوي للبحوث والإنماء على تعديل النظام الداخلي كاملا، لأن المناهج الجديدة ستستدعي ترتيبات مختلفة لتحضير البيئة التعليمية، وكل ذلك في ظل ضغط اقتصادي هائل وموارد محدودة.
وأعلنت كرامي أن مندوبا عنها كان يتفاوض خلال المؤتمر مع أشخاص مفوضين من رابطة التعليم الثانوي للوصول إلى فهم مشترك، والعودة إلى النقطة التي تجمع الجميع ألا وهي مصلحة المتعلمين والمحافظة على القطاع الذي يتعرض لخطر كبير لجهة ثقة الأهالي ومحدودية التمويل. وذكرت دايلي بيروت أن كرامي رفضت الإضراب ودعت إلى قراءة متأنية للقرار 1513.
وختمت الوزيرة بالقول إنها تتمنى أن يعتبر هذا المؤتمر الصحافي رسالة ويدا ممدودة لمزيد من الانفتاح، ولنبرهن أنه من غير المقبول في مهنة التعليم أخذ أحد التلاميذ كرهينة، داعية كل غيور على المدرسة الرسمية إلى التعاطي من منطلق الشراكة والثقة بهذه الحكومة التي تبذل جهدها لاستعادة دورها، وفق ما نقلت أيضا المندن.
أسئلة شائعة
ما هو القرار 1513 الذي أثار خلاف أساتذة الثانوي؟
هو قرار تنظيمي أصدرته وزارة التربية لترشيد الإنفاق وتنظيم توزيع النظار والتشعيب في الثانويات والمدارس الرسمية، استنادا إلى المادة 56 من قانون موازنة 2026 والرأي رقم 2319 من مجلس الخدمة المدنية.
لماذا رفضت وزيرة التربية الإضراب المفتوح؟
لأنها تعتبر أن القرار يلبي نحو 90 بالمائة من المطالب المتفق عليها، وأن الإضراب يأخذ التلاميذ رهينة ويعرض ثقة الأهالي بالمدرسة الرسمية وتمويل القطاع للخطر.
هل يشمل القرار 1513 المناطق المحتلة والجنوب؟
لا، فالقرار لا يشمل إطلاقا المناطق المحتلة، وستتعامل الوزارة بصورة خاصة مع طلبات الاسترحام الواردة من الجنوب والنبطية نظرا لتغير أعداد التلاميذ بسبب النزوح.