بوتين في بكين: شراكة أم تحالف براغماتي ضد الغرب؟

يشكل توقيت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبكين محطة مفصلية في مسار العلاقات الدولية، ليس على مستوى الثنائية فحسب، بل في سياق إعادة هيكلة النظام العالمي. وتأتي هذه الزيارة، التي تتشابك فيها حسابات جيوسياسية مع مصالح اقتصادية، لتطرح تساؤلات جوهرية حول مدى عمق التقارب الروسي الصيني في مواجهة النفوذ الغربي.

خطاب مُهيكل لاستقرار النظام الدولي

كثف الإعلام الصيني من تناول زيارة بوتين بوصفها محطة جديدة في «شراكة إستراتيجية شاملة» بلغت مستوى غير مسبوق. وقد تركز الخطاب الرسمي على التأكيد بأن هذا التقارب لا يستهدف طرفا ثالثا، بل يضخ المزيد من الاستقرار في النظام الدولي. غير أن قراءة الواقع الجيوسياسي تشير إلى أن هذا الاستقرار المزعوم يأتي كرد فعل على الضغوط الغربية، ومحاولة لإرساء توازن جديد يحد من هيمنة واشنطن وحلفائها على المؤسسات الديمقراطية الدولية.

وركزت تقارير الصحافة الصينية على الدور «القيادي الإستراتيجي» للرئيسين شي جين بينغ وبوتين، وعلى توسع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والتعليم، مع إبراز الزيارة كدليل على متانة الثقة السياسية بين الجانبين. وتشير صحيفة غلوبال تايمز إلى أن بوتين وصف العلاقات بأنها بلغت مستوى غير مسبوق، مؤكدا أن اللقاءات المتكررة تمثل ركيزة أساسية لدفع العلاقات نحو إمكاناتها غير المحدودة.

ما وراء التحالف التقليدي: براغماتية المصالح

يتفق الجانبان على توصيف العلاقة بأنها تتجاوز مفهوم التحالف التقليدي. وبحسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن العلاقة «أعمق وأقوى من تحالف عسكري أو سياسي تقليدي». هذا الطرح يجد صداه في تصريحات بوتين التي أوردتها غلوبال تايمز، عندما شدد على أن التعاون يقوم على المنفعة المتبادلة واحترام السيادة، وموسكو وبكين تعملان بشكل منسق للدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو خطاب يُستخدم غالبا لتحدي الشرعية الدولية التي تقودها الدول الديمقراطية.

جوهر العلاقة يقوم على مبدأ عدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف طرف ثالث، وهو نموذج يُطرح كصيغة بديلة لإدارة علاقات القوى الكبرى.

على الصعيد الاقتصادي، تبدو العلاقة أكثر واقعية وبراغماتية. إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 200 مليار دولار، في حين تشير بيانات رسمية إلى بلوغ حجم التبادل نحو 227.9 مليار دولار في عام 2025، مع نمو يقدر بـ 19.7% في الأشهر الأولى من العام الحالي. وتشمل مجالات التعاون مشاريع إستراتيجية مثل خط أنابيب «قوة سيبيريا 2»، الذي يربط حقول الغاز في غرب سيبيريا بالسوق الصينية، وهو مشروع يمنح موسكو مخرجا حيويا في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها.

بكين نقطة ارتكاز في المعادلة الثلاثية

واكتسبت زيارة بوتين بعدا دوليا أوسع في ظل التنافس بين القوى الكبرى. فبحسب ساوث تشاينا مورنينغ بوست، تأتي الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين، في مشهد يعكس موقع الصين كنقطة ارتكاز في العلاقات بين واشنطن وموسكو. ويؤكد مستشار الحكومة الصينية جانغ يونغنيان أن «الصين تحتل موقعا مركزيا في هذه المعادلة»، مشيرا إلى أن واشنطن باتت تدرك أنها لا تستطيع هزيمة بكين.

وحول ملف الحرب الروسية في أوكرانيا، أضاف جانغ أن بكين تسعى لإنهاء النزاع دون الانحياز لطرف على حساب آخر، مؤكدا أن الصين لن تمتنع عن التواصل مع روسيا لمجرد أن الولايات المتحدة تريد ذلك. وهذا الموقف يعكس استراتيجية صينية هجينة تهدف إلى الحفاظ على استقلالية قرارها، مع استغلال التقارب مع موسكو لتعزيز نفوذها على حساب المصالح الغربية.

تحالف الضرورة: رد فعل على النفوذ الغربي

رغم التأكيدات المتكررة على أن العلاقة لا تستهدف الغرب، فإن تنامي التعاون الروسي الصيني يأتي في سياق تصاعد التوتر مع المؤسسات الديمقراطية الغربية. وقد كشفت المعطيات أن العلاقات تجاوزت مرحلة التقارب التكتيكي إلى مستوى شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد، تعززها الضغوط الغربية التي تضفي عليها بعدا براغماتيا واضحا.

وبينما يرفض الطرفان وصف علاقتهما بالتحالف التقليدي، فإن كثافة التنسيق وعمق المصالح المشتركة يشيران إلى نموذج هجين لشراكة اختيارية في ظاهرها، لكنها بصورة أو بأخرى تُشكّل «تحالف ضرورة» فرضته توازنات عالمية متغيرة، وتسعى من خلاله موسكو وبكين لإعادة صياغة قواعد اللعبة الدولية بعيدا عن القيم الديمقراطية والليبرالية التي تعتمد عليها الدول الغربية.