البورصة المصرية و«تنمية المشروعات» توقعان بروتوكولاً لفتح أسواق رأس المال
وقعت البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون يهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل المتاحة في سوق رأس المال. ويمثل هذا الاتفاق، الذي أبرم تزامنا مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوة هيكلية لتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى بدائل تمويل غير مصرفية وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي.
ما هي أهداف بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات؟
يستهدف البروتوكول توسيع قاعدة الشركات المؤهلة للاستفادة من أسواق التمويل، وتعزيز التنسيق لنشر الوعي بمزايا التمويل عبر سوق رأس المال. ويسعى الاتفاق إلى تعريف الشركات الواعدة بالفرص الاستثمارية المتاحة، ما يسهم في دعم قدرتها على التوسع وتحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد التقليدي على القطاع المصرفي.
وأقيمت مراسم التوقيع بمقر البورصة المصرية في وسط القاهرة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عياد، مساعد الوزير للترويج الإعلامي والمعلومات، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات العمل المالي والمصرفي. ووقع الاتفاق عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
تعزيز دور القطاع الخاص والصندوق السيادي
أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وريادة الأعمال، لتوفير منظومة متكاملة تمكن الشركات من التوسع وزيادة تنافسيتها. وأشار إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تنسيقا فعالا بين المؤسسات الحكومية والرقابية وشركاء التنمية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد الحوكمة والاستثمار المؤسسي، أعلن الوزير استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة عبر صناديقه الفرعية، وعلى رأسها الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة. ويأتي ذلك في إطار جهود مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز مساهمة الصادرات في التنمية.
أدوات تمويل غير تقليدية للشركات
من جهته، اعتبر باسل رحمي أن هذا البروتوكول يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار بسوق رأس المال. وأوضح أن الاتفاق يستهدف تأهيل الشركات الواعدة للقيد بالبورصة وتمكينها من الوصول إلى قنوات تمويل غير تقليدية عبر آليات تنفيذ ومتابعة واضحة.
وأضاف رحمي أن الجهاز أصبح لأول مرة راعيا ووكيل قيد معتمدا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة، ما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها وتبسيط إجراءات القيد لتحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
تحديث آليات التمويل ودعم ريادة الأعمال
بدوره، أكد عمر رضوان أن التعاون يأتي في إطار الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة ودعم قطاع المشروعات. وثمن الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر دعما لهذا القطاع عبر تيسير الحصول على التمويل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لروادة الأعمال.
وأضاف أن البورصة تتطلع إلى بناء شراكة فعالة تسهم في نشر الوعي بالفرص التمويلية وتمكين الشركات من الاستفادة من الأدوات التي توفرها البورصة، مؤكدا الالتزام بمواصلة التعاون مع المؤسسات الوطنية لتوفير بيئة داعمة تمكن الشركات من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
كيف سيسهم الصندوق السيادي المصري في دعم الشركات؟
سيسهم الصندوق السيادي المصري، عبر صناديقه الفرعية مثل الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة، في تقديم الدعم المالي للشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة، بما يعزز قدراتها التمويلية ويدعم خططها للتوسع في الأسواق المحلية والدولية.
ما هو الدور الجديد لجهاز تنمية المشروعات في البورصة المصرية؟
أصبح جهاز تنمية المشروعات لأول مرة راعيا ووكيل قيد معتمدا للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد بالبورصة المصرية. ويتيح هذا الدور للجهاز تقديم الدعم الفني والمالي المباشر لهذه الشركات وتبسيط إجراءات انضمامها لسوق الأوراق المالية.