وسّعت الولايات المتحدة في 18 تشرين الثاني 2026 عقوباتها على شبكة مالية مرتبطة بحزب الله، شملت جمعية «وتعاونوا» ورجال أعمال وشركات لبنانية، من دون أن تقدم واشنطن دليلاً على قرب تجفيف تمويله.
تجدد الحزمة سؤالاً يتجاوز الأسماء المدرجة: هل تستطيع العقوبات تفكيك منظومة مالية توزعت منذ عقود بين مؤسسات ووسطاء وتجارات ودعم خارجي؟ تشير الحصيلة، بحسب تقرير لموقع النهار، إلى أن الإجراءات ترفع الكلفة وتعطل قنوات، لكنها لم تنه الموارد ولم تدفع الحزب إلى تعديل خياراته السياسية والعسكرية.
ماذا شملت الحزمة الأميركية الأخيرة؟
استهدفت وزارة الخزانة الأميركية رئيس جمعية «وتعاونوا» عبد الرضا شومان، ورجل الأعمال حسن خشن وشقيقه إبراهيم، إلى جانب شركات لبنانية قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات تجارية مع الحزب. وتدخل الإجراءات ضمن مسار لم يعد يقتصر على القيادات والممولين المباشرين، بل يمتد إلى البيئة الاقتصادية التي تسهل تحريك الأموال.
وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن الحزمة شملت ثلاثة أشخاص وثلاثة كيانات، اتهمتهم الولايات المتحدة بالعمل على نقل الأموال والأسلحة وتوفير دعم مالي ولوجستي للحزب. أما عملياً، فتفرض العقوبات مخاطر قانونية ومالية على المصارف والشركات التي تتعامل مع المدرجين، وتضيق مساحة نشاطهم داخل النظام المالي الدولي.
غير أن اتساع اللائحة لا يعني بالضرورة انهيار الشبكة. فقد تتغير أسماء الشركات والوسطاء ومسارات التحويل، بينما تنتقل الوظائف المالية إلى جهات أخرى. لذلك تبدو الحزمة الأخيرة حلقة في مواجهة طويلة، لا إجراء حاسماً بذاته.
ثلاثة عقود من توسيع أدوات الضغط
بدأت المواجهة المالية الأميركية عام 1995، حين أصدرت واشنطن الأمر التنفيذي 12947 ضد أفراد وكيانات اعتبرت أنهم مرتبطون بأعمال تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي 1997 صنفت الولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية أجنبية، ثم وسعت في 2001 إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب بموجب أمر تنفيذي جديد.
ومع الوقت، انتقل الاستهداف من التنظيم وقياداته إلى الأفراد والمؤسسات والشركات التي تتهمها واشنطن بتقديم الأموال أو الخدمات أو التسهيلات. وشكل «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله»، الذي أقره الكونغرس عام 2015 ووسعه عام 2018، نقلة في هذا المسار، إذ عزز صلاحية ملاحقة المؤسسات المالية والجهات التي تسهل معاملاته.
ولم تقتصر الجهود على الخزانة. ففي 2008 أطلقت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية «مشروع كاساندرا»، الذي حقق في شبكات مرتبطة بالحزب وركز على تهريب المخدرات وغسل الأموال وتجارة السلع عبر الحدود. وقدم المشروع تصوراً لتمويل لا يسير عبر حسابات واضحة فقط، بل عبر تقاطع التجارة المشروعة مع أنشطة غير قانونية واستثمارات يصعب تحديد مستفيدها النهائي.
كيف تتكيف الشبكات المالية مع العقوبات؟
توضح قضية قاسم تاج الدين جزءاً من هذه الآلية. فقد استهدفته واشنطن باتهامات تتصل بتقديم دعم مالي للحزب، قبل أن يقر بالذنب في الولايات المتحدة عام 2018 في قضية مرتبطة بالتحايل على العقوبات، ويسجن لفترة. وتظهر القضية قدرة الإجراءات القضائية على معاقبة وسيط، لكنها لا تثبت زوال الشبكة الأوسع التي كان يعمل ضمنها.
وفي 2023 استهدفت الخزانة شبكة مرتبطة برجل الأعمال ناظم سعيد أحمد، سبق أن فرضت عليه عقوبات باتهامات بتمويل الحزب. وشملت الاتهامات مساعدته على مواصلة نشاطه عبر أفراد وكيانات في دول عدة، واستخدام تجارة الألماس والأعمال الفنية والسلع الفاخرة.
تتيح شركات الواجهة إخفاء المستفيد الحقيقي، بينما يبعد الوسطاء أسماء الجهات الأساسية عن العقود والتحويلات. ويزيد مرور الأموال عبر أكثر من دولة صعوبة جمع الأدلة، كما توفر تجارة الذهب والسلع الثمينة والعملات الرقمية وسائل لنقل القيمة خارج القنوات المصرفية التقليدية. وتالياً، لا يكفي تجميد حساب أو إدراج شركة ما لم تتزامن الخطوة مع تحقيقات مالية وتبادل معلومات بين الدول.
الدعم الإيراني وتعدد مصادر التمويل
لا يعتمد التمويل على مؤسسة واحدة، وفق ما أوضحت الباحثة الاقتصادية والمالية محاسن مرسل لـ«النهار». فتعدد الهيئات والجمعيات والوسطاء يسمح بتوزيع الوظائف المالية، ويجعل ضرب جهة واحدة غير كاف لإنهاء دورها أو تعطيل المنظومة كلها.
ويبقى الدعم الإيراني أحد المصادر الأساسية. وقدرت تقارير أميركية سابقة قيمته بمئات ملايين الدولارات سنوياً، وصلت في بعض التقديرات إلى نحو 700 مليون دولار. لكن هذه الأرقام تتعلق بمراحل سابقة، ولا تقدم قياساً دقيقاً لحجم التمويل الحالي أو لمسارات وصوله.
هنا تظهر حدود سياسة العقوبات. يمكن لواشنطن تعطيل تحويل أو معاقبة شركة، لكن استمرار الدعم الخارجي وتنوع وسائل نقل الأموال يفتحان مسارات بديلة. كما يتطلب أي إجراء ناجح إثبات الصلة بين الأفراد والشركات والمستفيد النهائي، وهي مهمة قانونية واستخباراتية معقدة.
ما الذي حققته العقوبات فعلاً؟
يرى مدير «مركز شؤون الشرق الأوسط والقوقاز» سيروج أبيكيان أن العقوبات أداة استراتيجية للضغط ورفع كلفة الأنشطة، لا ضماناً لتغيير سلوك المستهدفين. ويقيس فاعليتها بالنتائج الملموسة، مثل تقليص الموارد وتعطيل العمليات ودفع الجهة إلى مراجعة خياراتها، لا بعدد الأسماء على اللوائح.
بهذا المعيار، حققت العقوبات مكاسب جزئية. فهي تعرقل تحويلات، وترفع مخاطر التعامل مع الوسطاء والشركات، وتحد من استخدام قنوات مالية محددة. لكنها بعد أكثر من ثلاثة عقود لم تفكك البنية المالية للحزب، ولم تغير خياراته السياسية والعسكرية. وخلصت صحيفة الجريدة اللبنانية إلى أن الحزب ما زال يحتفظ ببنيته التنظيمية والعسكرية والسياسية والمالية ويواصل الحصول على التمويل.
وبالنسبة إلى لبنان، تبرز الحصيلة أهمية الفصل بين حماية الاقتصاد والقطاع المصرفي وبين تسهيل أنشطة مالية خارج القانون. فالشفافية واستقلال المؤسسات الرقابية والتعاون مع الشركاء الدوليين يمكن أن تقلل كلفة الامتثال على الشركات المشروعة، فيما يبقى إصدار العقوبات وحده غير قادر على حسم معركة مالية عابرة للحدود.
أسئلة شائعة
هل جففت العقوبات الأميركية تمويل حزب الله؟
لا. تشير الحصيلة المتاحة إلى أنها رفعت كلفة التمويل وعطلت شبكات، لكنها لم تقطع الموارد بصورة نهائية، خصوصاً مع تعدد القنوات واستمرار الدعم الخارجي.
متى بدأت الولايات المتحدة استهداف الحزب مالياً؟
بدأ المسار عام 1995 بالأمر التنفيذي 12947، ثم صنفت واشنطن الحزب منظمة إرهابية أجنبية عام 1997، ووسعت أدواتها المالية والقانونية في السنوات التالية.
لماذا يصعب تعقب الأموال؟
لأن الشبكات قد تستخدم شركات واجهة ووسطاء وتحويلات متعددة الدول، إضافة إلى الذهب والأعمال الفنية والسلع الفاخرة والعملات الرقمية، ما يصعب تحديد المستفيد النهائي.
