مبادرة عُمانية لصندوق طوعي في هرمز وواشنطن ترفض أي مساس بالملاحة

طُرحت فكرة إنشاء صندوق طوعي لتمويل خدمات الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في مسعى دولي لضمان استمرار حركة التجارة البحرية عقب الأزمة التي أعقبت الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. وتستند المبادرة العُمانية إلى نماذج دولية مطبقة في مضيقي ملقة وسنغافورة، في حين تتمسك واشنطن برفضها أي مساس بحرية العبور، مع استمرار التهديدات الإيرانية باستخدام الممر المائي كورقة ضغط جيوسياسية.

ما هي تفاصيل المبادرة العُمانية لصندوق هرمز؟

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، عن إمكانية إطلاق صندوق للمدفوعات الطوعية لمضيق هرمز. ويأتي ذلك في إطار بحث خيارات عملية لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة الممر الملاحي عقب الحرب الأخيرة.

وأوضح دومينغيز أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين عُمانيين بشأن إدارة المضيق، لافتا إلى أن النقاشات تركز على الاستفادة من تجارب دولية قائمة لتطوير حلول عملية تضمن استمرار الملاحة البحرية وفق الأطر القانونية الدولية. وتقدمت سلطنة عُمان بمقترح رسمي إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لإنشاء هذه الآلية، مستندة جزئيا إلى نماذج مطبقة في مضيقي ملقة وسنغافورة لدعم سلامة الملاحة والخدمات البحرية.

وبحسب التقرير، فإن الخطة العُمانية تقضي بدفع شركات الشحن رسوما مقابل خدمات مساندة مرتبطة بالممر البحري، بينما أكد مصدر مطلع أن المفاوضين الأمريكيين تسلموا المقترح وأبدوا جملة من التحفظات التي يعتزمون مناقشتها خلال المشاورات المقبلة.

رسوم خدمات أم رسوم عبور؟ شرعية المقترح في ميزان القانون الدولي

يفرق المقترح العُماني بدقة بين