اتفاق الدوحة: لماذا استعادة سلطة الدولة الكونغولية غير قابلة للتفاوض؟

شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم حدثاً تاريخياً بتوقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة RDF/M23، في خطوة حاسمة نحو حل النزاع في شرق البلاد. ويضع هذا الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه برعاية قطرية، مبدأً أساسياً في صلب عملية السلام: الاستعادة غير المشروطة لسلطة الدولة الكونغولية على جميع الأراضي التي تسيطر عليها حالياً الجماعة المسلحة.

ويأتي هذا الاتفاق استكمالاً للجهود الدبلوماسية السابقة التي توجت باتفاق واشنطن في 27 يونيو 2025، مما يعزز الموقف التفاوضي للحكومة الكونغولية ويؤكد شرعية مطالبها باستعادة السيادة الكاملة على أراضيها.

إطار قانوني معزز

يتميز إعلان الدوحة بوضوح أحكامه التي تنص على استعادة سلطة الدولة الكونغولية بشكل كامل وغير مشروط على جميع المناطق المحتلة، مع وقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في الكونغو (MONUSCO) ومراقبين إقليميين. وتشمل الاتفاقية خارطة طريق محددة لإعادة تأسيس مؤسسات الدولة تدريجياً.

دروس التاريخ المؤلمة

تستند هذه الاتفاقية إلى دروس مستفادة من تجارب سابقة، خاصة اتفاق أديس أبابا عام 2013 الذي فشل في تحقيق السلام المستدام. فقد أدى عدم استعادة السلطة الكاملة للدولة آنذاك إلى عودة العنف وتشريد أكثر من 500 ألف شخص منذ بداية هذا العام.

الأولوية الإنسانية

لا تقتصر أهمية استعادة سلطة الدولة على البعد السياسي فحسب، بل تمتد إلى الجانب الإنساني الملح. فقد أدى غياب سلطة الدولة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون إلى انهيار الخدمات الأساسية، من تعليم ورعاية صحية وأمن.

آليات التحقق والمراقبة

يتضمن اتفاق الدوحة آليات تحقق متطورة تضمن تنفيذ بنوده، مع دور محوري لبعثة MONUSCO والمراقبين الإقليميين في توثيق أي انتهاكات محتملة.

تحديات التنفيذ

رغم متانة الإطار النظري للاتفاق، تبقى هناك تحديات عملية كبيرة تتعلق بقدرة الدولة الكونغولية على إعادة بسط سلطتها الفعلية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.