الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار قانون مراقبة المراسلات المشفرة

فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجدداً في التوصل إلى توافق حول مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، في خطوة تعكس التوازن الدقيق بين حماية الحريات الفردية ومتطلبات الأمن الرقمي.

تفاصيل المقترح وأسباب الرفض

لم يحظَ المقترح التوافقي الذي قدمته الرئاسة الدنماركية بالدعم الكافي خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي الأخير. ويهدف المشروع إلى إلزام خدمات المراسلة المشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" بفحص المحتوى الخاص للكشف عن المواد المرتبطة باستغلال الأطفال.

مخاوف حول الخصوصية والحريات الرقمية

أثار المشروع انتقادات واسعة من المدافعين عن الحريات الرقمية وحماية الخصوصية، محذرين من تحوله إلى نظام رقابة جماعية. وهددت خدمة "سيجنال" بالانسحاب من السوق الأوروبية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.

موقف المؤسسات الأوروبية

يأتي هذا التطور في سياق النقاش المتواصل حول تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين. وبينما تؤكد بعض الحكومات على ضرورة حماية الأطفال، تشدد أطراف أخرى على أهمية الحفاظ على خصوصية المراسلات.

المسار المستقبلي

رغم هذا الإخفاق، يظل الباب مفتوحاً أمام طرح نسخة معدّلة من المقترح من قبل الدنمارك أو أي رئاسة لاحقة للمجلس الأوروبي، مع استمرار النقاش حول إيجاد توازن مقبول بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية.