موظف سابق يمتنع عن سداد مليون درهم للشركة رغم إقراره القانوني

قضية مثيرة للجدل في دبي: شركة مجوهرات تواجه تحديات قانونية لاسترداد أموالها

في قضية تسلط الضوء على التحديات القانونية في القضايا المدنية، رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية رفعتها شركة متخصصة في تجارة المجوهرات والمصوغات الذهبية ضد موظف سابق للمطالبة برد مبلغ مليون درهم حصل عليه كسلفة.

تفاصيل القضية وتطوراتها

تعود تفاصيل القضية إلى منح الشركة سلفة بقيمة مليون درهم لموظف من جنسية عربية، مع اتفاق على السداد خلال أسبوع واحد. وفي تطور يشبه النزاعات المالية المعقدة، امتنع الموظف عن السداد رغم إقراره في محضر شرطة رسمي باستلام المبلغ.

المسار القانوني للقضية

بعد حفظ البلاغ من قبل النيابة العامة نظراً لمدنية العلاقة، لجأت الشركة إلى القضاء المدني لحل النزاع. وفي تناقض لافت، أفاد المدعى عليه أمام المحكمة المدنية بأنه استلم مائة ألف درهم فقط، متناقضاً مع إقراره السابق في محضر الشرطة.

حيثيات الحكم والأسباب القانونية

قضت المحكمة برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها، مؤكدة على مبدأ احترام حجية الأحكام السابقة كعنصر أساسي في النظام القضائي. وأوضحت المحكمة أن إعادة النظر في قضية سبق الفصل فيها يتعارض مع مبادئ استقرار الحقوق وحجية الأحكام القضائية.

"الحجية القضائية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها." - من حيثيات حكم المحكمة