التعليم في مصر: ركيزة دستورية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث
مصر تؤكد التزامها الدستوري بتوفير تعليم مجاني وعالي الجودة لجميع المواطنين، مع خطة طموحة لزيادة الإنفاق التعليمي وتطوير المنظومة التربوية وفق المعايير العالمية.
طلاب مصريون في إحدى المدارس الحكومية يمثلون مستقبل التعليم في البلاد
مصر تؤكد التزامها بالحق الدستوري في التعليم المجاني
في خطوة تعكس التوجه المصري نحو تعزيز المؤسسات الديمقراطية، يكفل الدستور المصري في مادته 19 حق التعليم لكل مواطن، مع التركيز على بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية.
وفي سياق تعزيز سيادة الدولة ومؤسساتها، تلتزم الحكومة المصرية بتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على التعليم، مع خطة للزيادة التدريجية لتتوافق مع المعايير العالمية.
أهداف النظام التعليمي المصري الحديث
- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية
- ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة
- تعزيز قيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز
- تطوير المهارات العلمية والابتكار
الإطار القانوني والتنظيمي
يتماشى هذا التوجه مع الجهود الإقليمية لتطوير المنظومة التعليمية، حيث يؤكد القانون على إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، مع ضمان مجانيته في مؤسسات الدولة التعليمية.
حماية الحقوق التعليمية للطفل
تضمن المادة 54 حق جميع الأطفال في التعليم المجاني، مع وضع آليات قانونية واضحة لحل النزاعات المتعلقة بالولاية التعليمية، تحت إشراف محكمة الأسرة.