مستأجرو صيدا يحتجون على قانون الإيجارات الجديد وسط أزمة اقتصادية
مستأجرو المحال التجارية في صيدا ينظمون اعتصاماً احتجاجياً ضد قانون الإيجارات الجديد، محذرين من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على المجتمع اللبناني
شهدت مدينة صيدا اليوم احتجاجاً واسعاً نظمه المستأجرون القدامى في السوق التجاري، رفضاً لقانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، في خطوة تعكس تصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان.
تفاصيل الاحتجاج وأسبابه
نفذ المحتجون اعتصاماً أمام "سنتر الزعتري" في سوق صيدا التجاري، حيث أغلقوا محالهم لفترة محددة، بالتزامن مع تحركات مماثلة في مناطق لبنانية أخرى كطرابلس والنبطية.
مطالب المستأجرين
- رفض القانون الجديد الذي يهدد مصادر رزقهم
- المطالبة بتعديلات عادلة تراعي الظروف الاقتصادية
- حماية حقوق المستأجرين القدامى وعائلاتهم
تداعيات القانون الجديد
وفقاً لمحمد البابا، متحدث باسم لجنة المستأجرين، فإن القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في قيم الإيجارات، متجاوزاً حتى أسعار الإيجارات الحرة في السوق اللبناني المتأزم.
هذا القانون قاتل للأمن والأمان والسلم الأهلي، وستكون انعكاساته أفظع من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أثر سلباً على الاقتصاد اللبناني.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
يؤثر القانون على شريحة واسعة من المجتمع اللبناني، بما في ذلك:
- الموظفون والعائلات المعتمدة على هذه المؤسسات
- الطلاب وأسر المستأجرين
- كبار السن المحتاجون للرعاية الطبية
خطوات تصعيدية مرتقبة
أعلن المحتجون عن خطتهم لمواجهة القانون عبر وسائل متعددة، أبرزها التأثير على الانتخابات النيابية المقبلة والضغط المستمر على صناع القرار لإعادة النظر في القانون.