الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش لحصر السلاح وسط انسحاب وزراء

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز سيادة المؤسسات الرسمية، وسط انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من الجلسة احتجاجاً على القرار.

تفاصيل الخطة وموقف الحكومة

وفقاً لما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص، فإن الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات المتاحة، مع التزام قيادة الجيش برفع تقرير شهري لمجلس الوزراء حول مستجدات التنفيذ.

تداعيات القرار وردود الفعل

شهدت الجلسة انسحاباً لافتاً من قبل خمسة وزراء شيعة، في موقف يعكس حساسية قضية نزع سلاح حزب الله وتداعياتها على المشهد السياسي اللبناني.

الموقف الدولي والإقليمي

تأتي هذه التطورات في ظل مساعي دولية لتعزيز دور قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، وضمان تطبيق القرار الدولي 1701.

الجدول الزمني للتنفيذ

• بدء التنفيذ الفوري وفق الإمكانات المتاحة
• تقديم تقارير شهرية حول التقدم المحرز
• استهداف إتمام الخطة قبل نهاية عام 2025

"لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد" - رئيس الحكومة نواف سلام

تحديات التنفيذ

تواجه الخطة تحديات جوهرية تتمثل في المعارضة السياسية من قبل حزب الله وحلفائه، إضافة إلى التحديات اللوجستية والمالية التي أشار إليها قائد الجيش.