الحكومة اللبنانية تناقش خطة نزع سلاح حزب الله وسط توترات متصاعدة

يستعد مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله في جلسة حاسمة يوم 5 سبتمبر، وسط معارضة شديدة من الحزب المدعوم من إيران الذي يتهم الحكومة بالانصياع للضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

خطة نزع السلاح تحت الضغط الدولي

في أغسطس الماضي، وتحت ضغط أمريكي كبير وخشية من تصعيد إسرائيلي، كلفت الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025. وتأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.

تصعيد عسكري وتوترات سياسية

تزامنت جلسة مجلس الوزراء مع تصعيد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة ووكالة الأنباء الوطنية.

"إسرائيل تحاول إرسال رسالة مفادها أن الأفعال الملموسة في نزع السلاح، وليس مجرد الوعود والكلمات، هي ما سيحقق الهدف" - ديفيد وود، محلل رئيسي في مجموعة الأزمات الدولية

موقف حزب الله والتداعيات المحتملة

جدد حزب الله معارضته للقرار في 3 سبتمبر، حيث دعت كتلته البرلمانية السلطات اللبنانية إلى التراجع عن قرارها "غير الوطني". وقد يلجأ الحزب إلى خيارات مختلفة مثل الضغط على الوزراء الشيعة للاستقالة من الحكومة أو تنظيم احتجاجات شعبية.

تحول في موازين القوى

شهد لبنان تحولاً في موازين القوى، حيث تراجع نفوذ حزب الله بشكل ملحوظ بعد حربه الأخيرة مع إسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا. ويمثل هذا التحول فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في لبنان.