الجيش اللبناني يقود مبادرة حصر السلاح وسط توترات سياسية

مشهد سياسي متوتر عشية جلسة مصيرية

يتجه لبنان نحو منعطف حاسم مع اقتراب جلسة الحكومة المرتقبة يوم الجمعة، حيث يطرح الجيش اللبناني خطته لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وصفها المراقبون بالتاريخية نحو استعادة سيادة الدولة.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية استثنائية في ظل الانقسامات السياسية الحادة، حيث تبرز المؤسسة العسكرية كضامن أخير للاستقرار الوطني.

موقف الثنائي الشيعي والتحديات

كشفت مصادر سياسية عن تحفظات "حزب الله" و"حركة أمل" على الخطة المقترحة، مع تحذيرات من تداعيات التصعيد. وتشير التطورات إلى مساعٍ للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ السلم الأهلي.

الدعم الدولي والمبادرات الخارجية

تتزامن هذه التطورات مع تحركات دولية داعمة، حيث تستعد واشنطن لإرسال وفد عسكري وسياسي إلى بيروت. كما تقود فرنسا جهوداً دبلوماسية موازية، مع زيارة مرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان.

دور اليونيفيل والوضع الأمني

في السياق الأمني، تواصل قوات اليونيفيل دورها في حفظ الاستقرار رغم التحديات المتزايدة والخروقات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية.

خلاصة وتوقعات

تبقى الأنظار متجهة نحو جلسة الجمعة التي قد تشكل نقطة تحول في مسار الأزمة اللبنانية، مع ترقب لمدى نجاح المؤسسة العسكرية في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات السيادة وتعقيدات الواقع السياسي.