وزير الخارجية اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة خطوة تاريخية

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يمثل منعطفاً تاريخياً طال انتظاره منذ اتفاق الطائف قبل 35 عاماً، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على قرار الحرب والسلم.

خطوة حاسمة نحو دولة القانون

وفي حديث خاص لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، شدد رجي على أن هذا القرار يشكل بداية حقيقية لبناء دولة القانون والمؤسسات، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تواجه البلاد.

شروط المجتمع الدولي للدعم

وأوضح الوزير أن المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية ربطت دعمها للبنان بشرطين أساسيين:

• تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد
• حصر السلاح بيد الدولة

ملف الحدود والعلاقات الإقليمية

وفيما يتعلق بترسيم الحدود، أكد رجي ضرورة تثبيت الحدود مع إسرائيل عبر مفاوضات غير مباشرة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية بشكل شامل.

تحديات المرحلة المقبلة

وشدد وزير الخارجية على أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الحالية يتمثل في إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، معتبراً أن نجاح هذه المهمة سيشكل نقطة تحول في مستقبل البلاد والمنطقة.