لبنان يواجه تحدياً مصيرياً: معركة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة

قرار تاريخي يواجه تحديات إقليمية

يشهد لبنان مرحلة مفصلية في تاريخه مع قرار مجلس الوزراء التاريخي بحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الشرعية، في خطوة تهدف إلى استعادة السيادة الوطنية الكاملة.

وفي تطور لافت، برز التدخل الإيراني المباشر عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، في محاولة للتأثير على مسار القرار اللبناني السيادي وتداعياته على الاستقرار الإقليمي.

تحديات داخلية وضغوط خارجية

تواجه الحكومة اللبنانية تحديات جمة في تنفيذ قرارها، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد. وتتجلى هذه التحديات في محاولات التخريب التي تستهدف الاستقرار الداخلي والتماسك الوطني.

خطة تنفيذية قبل نهاية العام

• وضع آلية لحصر السلاح بيد الدولة
• تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية الرسمية
• ضمان الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية

تداعيات إقليمية ودولية

يأتي هذا القرار في ظل تحولات إقليمية ودولية مهمة، مع تزايد الدعم الدولي لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

القرار يمثل نقطة تحول في تاريخ لبنان المعاصر، ويضع حداً لعقود من الاستباحة السيادية.