الحكومة اللبنانية تمضي قدماً في خطة نزع السلاح رغم المعارضة

واصلت الحكومة اللبنانية الخميس مناقشاتها حول خطة نزع السلاح الشاملة، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في السياسة اللبنانية وسط تحديات أمنية متزايدة.

تفاصيل الخطة الأمريكية

تناول الاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري مذكرة المبعوث الأمريكي توم باراك، والتي تتضمن جدولاً زمنياً محدداً لعملية نزع السلاح. وأكد وزير الإعلام بول مرقص الموافقة على المقدمة التي تؤكد على بسط سلطة الدولة وتعزيز المؤسسات الشرعية.

انقسام حكومي وانسحاب الوزراء

شهدت الجلسة انقساماً حاداً داخل الحكومة، حيث انسحب الوزراء الشيعة اعتراضاً على القرار. وأوضح وزير العمل محمد حيدر أن اقتراحهم بتأجيل إقرار البند المتعلق بالسلاح قوبل بالرفض.

تداعيات أمنية وإقليمية

تزامن القرار مع استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، حيث شنت إسرائيل غارات عدة أسفرت عن سقوط ضحايا. وكشفت القوات الدولية عن اكتشاف شبكة أنفاق محصنة في المنطقة الحدودية.

موقف حزب الله والمعارضة

رفض حزب الله القرار بشكل قاطع، معتبراً أنه يجرد لبنان من قدراته الدفاعية. وحذرت كتلته البرلمانية من تداعيات الانصياع للمطالب الأمريكية على الأمن الوطني.

الدعم الدولي والضمانات

تتضمن الورقة الأمريكية ضمانات دولية وخطة لإعادة إعمار لبنان، مع التركيز على ترسيم الحدود وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية.