محاكمة 18 متهماً في قضية الإرهاب: تحدٍ جديد للمؤسسات القضائية المصرية

تطورات قضائية في مكافحة التطرف: محاكمة خلية إرهابية في مصر

تواصل المؤسسات القضائية المصرية جهودها في تعزيز سيادة القانون ومكافحة التطرف، حيث تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اليوم جلسات محاكمة 18 متهماً في قضية تعرف إعلامياً بـ'خلية لجان العمل النوعي'.

تفاصيل الاتهامات الموجهة

وفقاً للتحقيقات القضائية، تتركز الاتهامات الرئيسية حول:

• قيادة تنظيم غير قانوني يهدف إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية
• التورط في أنشطة تمويل الإرهاب وتوفير الدعم اللوجستي
• التخطيط لعمليات تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية

الأدلة والتحقيقات

كشفت وثائق النيابة العامة أن المتهمين الأربعة الرئيسيين متورطون في قيادة نشاطات تنظيمية منذ عام 1992 وحتى مايو 2020، مع امتداد نشاطهم داخل مصر وخارجها.

تؤكد التحقيقات أن التنظيم سعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها الديمقراطية.

تفاصيل التمويل والدعم اللوجستي

وجهت النيابة اتهامات محددة تتعلق بتمويل الإرهاب إلى عدد من المتهمين، شملت جمع الأموال وتوفير الأسلحة والمعدات. كما تم توجيه اتهامات للمتهمين من الثالث حتى السابع بالمشاركة في التخطيط والإشراف على العمليات.